مقاتلون أكراد يخرجون «الدولة الإسلامية» و «النصرة» من مدينة رأس العين وزعيم «الاتحاد الديموقراطي» يؤكد ل «الحياة» وجود مشروع «ادارات محلية»

سيطرت قوات «الحماية الشعبية» التابعة ل «مجلس غرب كردستان» على مدينة رأس العين بما في ذلك المعبر الحدودي مع تركيا، بعد مواجهات مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة»، في وقت اكد رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم ل «الحياة»، تداول مسؤولين أكراد مشروعاً لإقامة «إدارات محلية منتخبة تدير شؤون المناطق ذات الغالبية الكردية إلى أن تستتب الأمور في سورية».
وكانت قوات «الحماية الشعبية» ومقاتلو المعارضة توصلوا بوساطة شخصيات سياسية معارضة إلى اتفاق لإنهاء صدامات بين الطرفين في رأس العين بداية العام الجاري، اسفر عن انسحاب مقاتلي الطرفين وتشكيل مجلس محلي مشترك، تبين مع مرور الوقت انه «اتفاق هش». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بريد إلكتروني امس، أن وحدات «الحماية» سيطرت «في شكل شبه كامل» على رأس العين بعد «اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» وكتائب أخرى متطرفة، وان هؤلاء انسحبوا إلى مناطق قريبة.
وأوضح مسلم ل «الحياة»، أن المقاتلين الأكراد سيطروا على المعبر الحدودي الذي يربط رأس العين بتركيا إثر اشتباكات بين الطرفين، حيث «أفسح مقاتلو الحماية الشعبية في المجال للمقاتلين الإسلاميين المتشددين كي يهربوا إلى مناطق أخرى، كي لا تحصل اشتباكات مع الجانب التركي». وأفادت مصادر كردية أن «عدداً من مقاتلي وحدات الشعب قضوا في الاشتباكات» التي استمرت في مناطق مختلفة طوال امس. وقال «المرصد» ونشطاء أكراد أن أهالي رأس العين امتعضوا من تصرفات «النصرة» و «الدولة الإسلامية» خلال شهر الصوم.
وفيما وضع مسؤولون أكراد السيطرة على المدينة ضمن مشروع اقترحته «حركة المجتمع الديموقراطي» و «مجلس غرب كردستان» لتأسيس إدارة محلية أو حكم ذاتي، باعتبار أن مقاتلين اكراداً يسيطرون على بلدة عفرين شمال حلب وسط قطع مقاتلين معارضين الطرق إليها، قال زعيم «الاتحاد الديموقراطي» إن الحزب طرح المشروع في 2007 وبحثه مع «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي»، ونص على إقامة إدارات محلية ذاتية لتقديم خدمات للمواطنين، من إغاثة واقتصاد ومساعدات وإدارة محلية وتجارة، بحيث يجري انتخاب ممثلين لكل منطقة وصولاً إلى انتخاب اعضاء «الهيئة الكردية العليا» التي تضم عشرة اعضاء معينين. وتابع مسلم انه بحث المشروع مع مسؤولين في الأحزاب الكردية السورية في السليمانية قبل أسابيع، وأنه سيبحثه مجدداً مع مسؤولين في أربيل خلال زيارته لها.
من جهة أخرى، أكد رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبد الحميد درويش ل «الحياة»، أن ممثلاً للحزب شارك في لقاء للأحزاب الكردية في السليمانية ل «إزالة الآثار السلبية التي تركتها أحداث عامودا (في ريف الحسكة شرقاً) قبل أكثر من أسبوع على العلاقات بين الاحزاب الكردية». وأوضح في بيان: «خلال النقاشات أثار ممثل حزب الاتحاد الديموقراطي أن حزبه بصدد إعلان شكل من أشكال الإدارة الذاتية في كردستان سورية»، مؤكداً أن «إعلان أي شكل من الإدارة التي تتضمن مطالب الشعب الكردي في سورية من جانب حزب واحد سيكون خطأ كبيراً». ودعا إلى مشاركة جميع الأحزاب الكردية في المناقشات «وفي هذه الادارة المعلنة والمتفق عليها بهذا القدر أو ذاك».
وكان شيرزاد اليزيدي الناطق باسم «مجلس غرب كردستان»، قال ل «الحياة» إن المشروع الذي طرح في القامشلي في شمال غربي البلاد قبل فترة، تضمن تشكيل ادارة موسعة تشمل مختلف الأطياف السياسية والعرقية في إطار «إدارة موقتة يكون هدفها الإعداد لعقد اجتماعي جديد وانتخابات حرة بإشراف دولي بما في ذلك الأمم المتحدة».
وتابع اليزيدي أن المشروع يتضمن أن تتولى الإدارة الموقتة التهيئة خلال ثلاثة اشهر لانتخابات تحصل خلال ستة أشهر في الأماكن ذات الغالبية الكردية، وتشمل الجزيرة السورية في الحسكة والقامشلي شرقاً وعفرين في شمال حلب ورأس العين.
وأوضح مسؤول كردي آخر ل «الحياة»، أن الإدارة الذاتية ستستفيد من وجود المؤسسات القائمة و «قوات أسايش» (الشرطة) و «الحماية الشعبية» التي يجري العمل لرفع عديدها إلى اكثر من 50 ألفاً، إضافة إلى إفادتها من عائدات النفط، ذلك أن أكثر من نصف آبار النفط يقع تحت سيطرة الأكراد بما فيها حقول الرميلان، التي تشكل ثلث الإنتاج السوري.
غير أن مسلم أكد أن الأمر لا يزال قيد الدرس وهناك الكثير من الأفكار المتداولة والمعلومات غير الدقيقة، موضحاً أن «الاتحاد» كان أول من طرح المشروع الذي «يقوم فقط على تأسيس إدارات محلية منتخبة لإدارة شؤون البلاد إلى حين استقرار البلد ضمن الوحدة السياسية السورية»، مشيراً إلى أن النفط يمكن أن يستعمل داخل البلاد و «ليس للتصدير أبداً». وقلل من أهمية معلومات ترددت عن تشكيل «حكومة موقتة» وتداول أسماء لحقائب وزارية فيها.