الاحتياطي الأجنبي الصيني يسجل هبوطاً قياسياً

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم (الإثنين) أن الاحتياطات الأجنبية التي تعد الأكبر في العالم، سجلت أكبر تراجع شهري في اَب (أغسطس) الماضي بقيمة 93.9 بليون دولار، لتصل إلى 3.557 بليون دولار، في انعكاس لمحاولات بكين وقف هبوط سعر اليوان وتحقيق الاستقرار في أسواق المال، عقب قرار مفاجئ بخفض قيمة العملة الصينية الشهر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين لدى «كومرتس بنك» في سنغافورة تشو هاو أن «التدخلات المتكررة ستحرق الاحتياطات الأجنبية سريعاً، وتقلص السيولة في السوق المحلية».
وتراجع سعر اليوان في السوق العالمية عقب نشر البيانات، وجرى تداوله بفارق سعر قياسي دون السعر داخل الصين، ما يعطي إشارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن السعر الرسمي مرتفع جداً.
وساد شعور بالارتياح لأن احتياطات النقد الأجنبي لم تهبط أكثر من ذلك، إذ توقع بعض المعلقين قبل الإعلان أن يصل الهبوط إلى 200 بليون دولار.
وقدّر خبراء أن حجم التراجع ربما يكون أكثر قليلاً من 94 بليون دولار في ظل التأثير الإيجابي للتغيرات في القيمة. وهبط الدولار أمام عملات كبرى، إضافةً إلى وجود جزء كبير من احتياطات الصين في هيئة سندات خزانة أميركية.
وتسارعت وتيرة تراجع الاحتياطات عقب قرار الصين خفض قيمة عملتها بنسبة اثنين في المئة في 11 اَب الماضي، ما عزز المخاوف في شأن الاقتصاد والبيع الكثيف للعملة.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان لكبار مسؤولي المال في أكبر 20 اقتصاد في العالم مطلع الأسبوع الجاري، أن «الأسواق الصينية أكملت تصحيحاتها، بعد هبوط حاد في أسعار الأسهم في النصف الأول من العام».
وقال تشوان لوزاراء مال «مجموعة العشرين» في تركيا، وفق بيان للبنك المركزي، أن «سعر صرف الرنمينبي يتجه إلى الاستقرار أمام الدولار، وضبط سوق الأسهم جارٍ بالفعل، ومن الممكن توقع مقدار أكبر من الاستقرار في أسواق المال».
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في «شنغهاي وشنتشن» منخفضاً 3.4 في المئة، بينما هبط مؤشر «شنغهاي المجمع» 2.5 في المئة في اليوم الأول للتداول، بعد عطلة أسبوعية استمرت أربعة أيام.
وهبطت أسواق الأسهم الصينية 40 في المئة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، على رغم اتخاذ السلطات إجراءات سياسية نقدية عدة في مسعى إلى وقف نزيف الخسائر.
وخفضت الصين، في وقت سابق اليوم قراءتها للنمو في عام 2014، قائلةً أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 7.3 في المئة، بدلاً من القراءة السابقة التي بلغت 7.4 في المئة.
ويتجه الاقتصاد العام الحالي إلى تسجيل أبطأ نمو في 25 عاماً، فيما تتزايد المخاوف من عدم إمكان الصين لتحقيق معدل النمو الرسمي المستهدف، والذي يبلغ نحو سبعة في المئة.
وفي المقابل، ذكر محللون أن زيادة الإنفاق الحكومي إلى جانب خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يعني أن الخطر تلاشى.