أعلن محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان، إن لا شيء حالياً يدعو الصين إلى تغيير سياساتها النقدية المتحفظة، بعد سلسلة بيانات أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد مزيداً من القوة الدافعة خلال العام الحالي. وقال تشو في مؤتمر صحافي خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين: «الظروف الطبيعية الجديدة ليست حالة خاصة، ونعم هناك مشاكل ولكن لا تتطلب بالضرورة تغيير السياسة المالية». وأضاف أن نمو المعروض النقدي مناسب، بينما أبقت التعديلات على السياسات مستويات السيولة عند معدلات ملائمة. وأظهرت البيانات التي صدرت حتى الآن عن الفترة الأولى من العام الحالي أن الاقتصاد قد يواجه بالفعل خطر عدم الوفاء بمستوى النمو المستهدف الجديد الذي حددته الحكومة عند نحو سبعة في المئة، وهو مستوى سيكون، في حال تحقق، الأدنى في 25 سنة. إلى ذلك قدمت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (162.9 بليون دولار) قروضاً جديدة في شباط (فبراير) الماضي، ما تجاوز توقعات السوق بكثير، بينما تسارع نمو المعروض النقدي عموماً ليخفف الضغط عن البنك المركزي الذي يسعى إلى تعزيز النمو المتباطئ. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع القروض الجديدة بالعملة المحلية إلى 750 بليون يوان في شباط من 1.47 تريليون يوان في كانون الثاني (يناير)، الذي شهد قفزة في مستوى الاقتراض لم تسجل منذ منتصف عام 2009. وتراجع إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس أوسع للسيولة في الاقتصاد، إلى 1.35 تريليون يوان في شباط من 2.05 تريليون خلال الشهر السابق. وأكد «المركزي» أمس أن المعروض النقدي «ن2» ارتفع الشهر الماضي 12.5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، متجاوزاً توقعات بلغت 11 في المئة وزيادة نسبتها 10.8 في المئة في كانون الثاني، الذي شهد أضعف نمو للمعروض النقدي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1998. إلى ذلك أعلنت شركة «سايك موتور» استثمار بليون يوان مع مجموعة «علي بابا» في صندوق لتطوير سيارات متصلة بالإنترنت. ولم تكشف «سايك موتور» أي تفاصيل عن حصة كل شركة في الصندوق، بينما رفضت «علي بابا» التعقيب.
