الصين: قروض ضخمة للحكومات المحلية

بكين - رويترز، يو بي آي - أعلن مسؤول في المصرف المركزي الصيني أمس أن الحكومات المحلية اقترضت أكثر من تسعة تريليونات يوان (1.39 تريليون دولار) من المصارف من طريق أدوات مالية خاصة. وتُعتبر ديون الحكومات المحلية المتراكمة كتهديد خطير لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ يُعتقد أن نحو 20 إلى 30 في المئة من هذه الديون تواجه أخطار التعثر في التسديد.
واستبعد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، «أخطار الدين الحكومي على الاقتصاد الصيني»، مؤكداً أن الصين «تتمتع بموقف مالي قوي جداً ولديها القدرة على مواجهة الأخطار، على رغم بعض المشاريع الضخمة جداً والتي لا تدر أية تدفقات مالية». وتبيّن أن المبلغ جاء من دون تقديرات لمحللين توقعوا أن تصل قروض الحكومات المحلية الصينية إلى نحو 14 تريليون يوان.
وتباطأ نمو المعروض النقدي الصيني إلى أدنى مستوياته في 30 شهراً في أيار (مايو) الماضي، وبنسبة 15.1 في المئة، إذ قدمت المصارف قروضاً جديدة أقل من المتوقع، متأثرة بالسياسة النقدية المتشددة، لكن يُتوقع أن يُقنع التضخم المستعصي الحكومة بالاستمرار في كبح الائتمان.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي الصيني أن المصارف الصينية منحت قروضاً بالعملة المحلية قيمتها 552 بليون يوان في أيار الماضي، ما جاء دون توقعات السوق البالغة 610 ملايين.
وأعلن مسؤولون أن الصين ستطلق هذا الشهر ما تعتبره أطول خط للقطارات السريعة جداً في العالم، يُبنى في مرحلة واحدة لربط أهم مدينتين في البلد، مستهينة بمخاوف في شأن التمويل وارتفاع مستويات الدين. ويمثل الانطلاق الرسمي لخط السكك الحديد بين بكين وشنغهاي، البالغ طوله 1318 كيلومتراً وتكلفته 220.9 بليون يوان، بداية عملية ضخمة لتطوير شبكة السكك الحديد الصينية الواسعة الامتداد، التي ستبلغ تكلفتها 2.8 تريليون يوان بين عامي 2011 و2015.
وبلغ إجمالي الواردات والصادرات الصينية بين كانون الثاني (يناير) وأيار الماضي، 1.401 تريليون دولار، أي بزيادة نحو 27.9 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المصلحة العامة للجمارك. وبلغ الفائض التجاري 22.97 بليون دولار، بانخفاض 35.1 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت الإحصاءات الجمركية أن الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بلغت 712.38 بليون دولار، بزيادة 25.5 في المئة عن الفترة ذاتها العام الماضي، فيما سجّلت الواردات 689.41 بليون دولار بزيادة 29.4 في المئة.