بكين - أ ف ب، يو بي آي - بلغ تضخم أسعار التجزئة في الصين، المؤشر الرئيس للتضخم، 4,9 في المئة في شباط (فبراير)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يفوق كثيراً الهدف الرسمي الذي حددته بكين، على ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني أمس. وبقي في مستوى الشهر السابق، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن معدل توقعات 13 محللاً نقلتها وكالة «داو جونز»، وكانت تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 4,8 في المئة. غير ان هذه النسبة تبقى أعلى بكثير من الهدف الرسمي الذي حددته السلطات ب 4 في المئة للعام الجاري، على رغم إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد خلال الشهور الأخيرة. وتسارع التضخم في ثاني اقتصاد في العالم، بعدما بلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين، مسجلاً 5,1 في المئة، قبل ان ينكفئ قليلاً في كانون الأول (ديسمبر) الى 4,6 في المئة على مدى سنة. وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 14,1 في المئة في الشهرين الأولين من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، وبلغ الارتفاع 14,9 في المئة لشهر شباط وحده. ويتبين ان هذه الأرقام تفوق المستوى المسجل في الفصل الرابع من عام 2010 وقدره 13,3 في المئة، لكنها دون النسبة الاجمالية للعام ذاته، التي شهدت ارتفاعاً نسبته 15,7 في المئة في الانتاج الصناعي. وسجل مؤشر أسعار الجملة زيادة نسبتها 7.2 في المئة خلال شباط على أساس سنوي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الناطق باسم «مصلحة الدولة للإحصاء» شنغ لاي يون، ان «النمو زاد على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة قياساً الى كانون الثاني»، موضحاً أن «مؤشر أسعار الجملة تقدم في أول شهرين من هذا العام بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي». وارتفعت الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة بنسبة 24.9 في المئة في اول شهرين من هذا العام لتصل إلى 1.7444 تريليون يوان (نحو 264 بليون دولار). وخلال هذه الفترة، انتعشت الاستثمارات في قطاع العقارات بنسبة 35.2 في المئة لتصل الى 425 بليون يوان، بينها 301.4 بليون يوان في بناء وحدات سكنية بزيادة 34.9 في المئة على اساس سنوي، كما تحسنت الاستثمارات في الصناعات الأولى والثانية والثالثة بنسبة 6.9 و24.7 و 25.6 في المئة على التوالي. وانتعشت الاستثمارات في مشاريع الحكومة المركزية بنسبة 6.3 في المئة على اساس سنوي، لتصل إلى 138.5 بليون يوان، في حين قفزت في مشاريع الحكومات المحلية إلى 26.9 في المئة لتصل الى 1.606 تريليون يوان. وارتفع ناتج القيمة المضافة للصناعة في الصين 14.1 في المئة في أول شهرين من هذا العام، فيما ارتفع ناتج القيمة المضافة للصناعات الثقيلة 14.4 في المئة عن العام الماضي وارتفعت القيمة المضافة للصناعات الخفيفة 13.3 في المئة. وشهدت 39 صناعة نمواً على أساس سنوي، بينها صناعة المنسوجات بنسبة 7.7 في المئة، والمواد والمنتجات الكيماوية 15.3 في المئة وتصنيع المعدات العامة 22.4 في المئة، ومعدات النقل 14 في المئة. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعاً لنحو 400 منتج صناعي من بين 468، على أساس سنوي في الشهرين الماضيين، اذ ارتفع النفط الخام 5.5 في المئة ليصل الى 33.72 مليون طن، وناتج الكهرباء 11.7 في المئة ليصل الى 677.3 بليون كيلوواط، وخامات الصلب 12.6 في المئة لتبلغ 114.18 مليون طن. وبلغت قيمة ناتج الإسمنت 204.29 مليون طن بزيادة 9.1 في المئة، فيما بلغ إنتاج المركبات 3.13 مليون وحدة بزيادة 10.3 في المئة. وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان: «سياسة سعر الصرف ليست أداة رئيسة لكبح التضخم في الصين»، معتبراً أن «سياسة سعر الفائدة تظل أداة مهمة لكبح التضخم على رغم ان معدلات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال». وأكد إن بلده «سيواصل دفع إصلاح سعر صرف اليوان قدماً بأسلوب ذاتي ومسيطر عليه وتدريجي، إضافة الى تعزيز مرونة سعر الصرف»، وأنه «يثق باقتصاد منطقة اليورو وسيدعم الدول الأوروبية التي تكافح من أجل التغلب على صعوباتها المالية». وقال نائبه هو شياو ليان: «اليوان سيشهد تقدماً كبيراً في قابليته التامة للصرف في الأعوام الخمسة المقبلة، لكن لم يحدد بعد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف». ولفت إلى ان «قابلية التحويل التامة لليوان تتقرر من خلال ظروف كثيرة، كما أن البرنامج الرائد للسماح بتسوية التجارة عبر الحدود باليوان ستعزز قابليته للتحويل في ظل حساب رأس المال». وأضاف: «على رغم أن الصين لم تحرر سيطرتها على حساب رأس المال، إلا ان الطلب على اليوان يشهد ارتفاعاً ويواجه مزيداً من الرواج في الصفقات العابرة للحدود».
