خطة طوكيو لخفض الانبعاثات حافز لتحرّك دولي فاعل حول المناخ

طوكيو - رويترز - ينتظر ان تدفع خطة لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في قلب طوكيو، التي تعد واحدة من اكبر عواصم العالم وأغناها، إلى تحرك سياسي نحو جهود دولية تبدو اليوم متعثرة. وستضع العاصمة اليابانية حدوداً للانبعاثات، يلتزم 1400 من المصانع والمؤسسات الكبرى بالوصول إليها، باستخدام تكنولوجيا مثل الألواح الشمسية وأجهزة توفير الوقود المتقدمة اعتباراً من نيسان (إبريل) المقبل.
ويؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى بلوغ حصص، يمكن بيعها محلياً لمن لا يستطيع الوصول إلى مستويات الانبعاثات المطلوبة. وعادة ما تقود طوكيو، مثل كاليفورنيا أيضاً التي تحدد سياسة خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الخاصة بها، عمليات التغيير في الداخل، وستراقب البرنامج عن كثب.
وتنعم طوكيو، التي يعيش فيها 13 مليون نسمة، باقتصاد ثري وتصنف كواحدة من أغنى مناطق العالم وأكثرها ازدحاماً بالسكان. وتعهد رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 1990 البالغة 1.261 بليون طن، ما يفوق الخفض الذي يستهدفه بروتوكول «كيوتو» بين اعوام 2008 و2012 وتبلغ نسبته ستة في المئة.
وقطعت اليابان فعلاً شوطاً كبيراً في مجال كفاءة الطاقة. وفي وقت كانت تشهد تباطؤاً اقتصادياً، تمكنت من خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى 1.216 بليون طن في أحدث عام مالي. لكن وضع مشروع قانون عن المناخ يهدف هاتوياما الى تقديمه إلى البرلمان في آذار (مارس) المقبل، لخفض الانبعاثات على نحو أكبر لتحقيق هدف 2020، يواجه معارضة من قطاع الصناعة بسبب مخاوف تتعلق بالقدرة على المنافسة وسبل التطبيق.
وأكد وزير البيئة ساكيهيتو اوزاوا في مقابلة اجريت أخيراً في ما خصّ خطة وطنية إلزامية للتجارة في حصص الكربون، أن من الصعب أن «تَجهز الأمور في الموعد الأول الممكن للبدء في نيسان من العام المقبل»، لافتاً إلى أنه لم يبدأ في التفاوض بعد مع المصانع والمؤسسات الكبرى.
ورجّح محللون أن تستجيب أكبر مصادر لانبعاث الغازات، مثل محطات الطاقة (لا يوجد أي منها في طوكيو)، للقيود الجديدة بالإنفاق على مصادر للطاقة أقل تسبباً في التلوث، بدلاً من مجرد الحفاظ على مستوى الانبعاثات أو شراء حصص الكربون. ورأى ممثل مؤسسة «أرغوس ميديا» لبيانات الطاقة في اليابان ماساكي ميتا، منطقياً أن «يستثمر مديرو الشركات في طاقة أنظف». وتمثل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الصادرة من طوكيو خمسة في المئة فقط من انبعاثات اليابان الإجمالية، ولا تمثل المؤسسات والمصانع المستهدفة سوى واحد في المئة.
ولم يستبعد الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا للاقتصاد في جامعة كيوتو، تورو موروتومي، أن «يأتي البرنامج في حال انتشاره محلياً كما هو مخطط، بأفكار جديدة لمحادثات المناخ العالمية المتعثرة، بسبب الجدال العنيف حول الحصص ونطاق التطبيق». ولاحظ أنها «المحاولة الأولى في آسيا»، مشيراً إلى احتمال أن تلهم مدناً وأقاليم في الصين».