«ساما» تهوّن من عمليات الاحتيال: محدودة ولا تدعو للقلق

هونت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من حجم عمليات الاحتيال والاختلاس في القطاع المصرفي السعودي، ووصفتها بأنها «محدودة»، لافتة إلى أنها «لا تدعو للقلق»، كاشفة عن ارتفاع عدد نقاط البيع في المملكة إلى نحو 180 ألف نقطة، بعد أن كانت نحو 130 ألف نقطة بداية العام الحالي 2015، وبلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها وفق نظام «مدى» الجديد 7 ملايين بطاقة من نحو 20 مليون بطاقة تعمل وفق النظام السابق.
وقال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المؤسسة بالرياض أمس، لمناسبة إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) رداً على سؤال ل«الحياة»، حول الاحتيال في القطاع المصرفي السعودي: «عمليات الاختلاس أو الاحتيال في القطاع المصرفي السعودي محدودة جداً. ولا يمكن النظر إليها بقلق، خصوصاً أن هناك أنظمة وضوابط تعتبر من أفضل الأنظمة لمتابعة هذا القطاع».
وأكد الفريح أن متابعة أجهزة نقاط البيع تشهد مراقبة جيدة، خصوصاً أن المصارف تتحمل عبئاً كبيراً في هذا المجال، وذلك بعد أن تحولت عمولة البنوك من مبلغ ثابت إلى مبلغ متغير بحسب حجم البيع، ما جعل البنوك تحرص على جاهزية وسلامة الأجهزة، وعملها بشكل جيد.
وأشار إلى أن الهوية الجديدة «مدى» تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بعدد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية، كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
ودشن محافظ «ساما» الدكتور فهد المبارك الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) يوم الثلثاء الماضي، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية ومختصين في نظم المدفوعات.
وأضاف الفريح: «أن الهوية الجديدة ل«مدى» تشمل مزايا مستحدثة، تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية»، مبيناً أن «مدى» بوصفها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم بربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات للعمليات التي تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة. ولفت إلى أن أبرز المزايا المبتكرة ل«مدى» هو «نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة، والقبول الواسع لبطاقات «مدى» الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكان رفع سقف الحد اليومي لقيمة عمليات الشراء من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال بدلاً من 20 ألف ريال بناءً على طلب حامل البطاقة». وتابع: «يتيح «مدى» لحاملي البطاقات المصرفية خدمة «نقد» التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع، وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها».
وذكر الفريح أن مؤسسة النقد طبّقت نموذجاً مالياً جديداً بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات، ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وعدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8 في المئة من قيمة العملية الشرائية على ألا تزيد على 40 ريالاً».
وتطرق إلى استراتيجية نظام المدفوعات التي وضعتها مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف من أربعة محاور تتضمن: تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، وضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، والتوسع في عدد المفوترين، والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال. ولفت إلى أن المحور الثالث يشمل تطوير نظام «سريع» ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام «سريع».
أما المحور الرابع - بحسب الفريح - فيتضمن تطوير مدفوعات التجوال مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول، الذي يهدف إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها.
وأوضح أن تدشين الهوية الجديدة «مدى» يتزامن مع إنجاز عدد من المبادرات والبرامج مثل مسار البنية التحتية الذي يشمل تطويراً شاملاً للبنية التحتية والأنظمة الفنية وضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها، ومسار الإجراءات والضوابط، ومسار الجودة والرقابة الذي يشمل تطوير أدوات رقابة آنية لأوجه الخدمة الفنية والإجرائية، ومسار النموذج التجاري الذي يشمل تطوير نموذج تجاري متكامل يضمن المنافسة وعدالة توزيع التكاليف بين الأطراف المشاركة في الخدمة.
واستطرد قائلاً: «من بين المبادرات والبرامج كذلك مسار مقدمي الخدمات الذي يشمل تأهيل عدد من مقدمي الخدمات المساندة الهادفة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع بخدمة نقاط البيع ورفع الكفاءة التشغيلية للمتاجر، ومسار النمو الذي يشمل تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تُلبي حاجة السوق المحلية الحالية والمستقبلية.
وأكد أن مؤسسة النقد ستستمر في العمل المشترك والفعال مع المصارف لإنجاز المحاور الأخرى الخاصة باستراتيجية نظم المدفوعات والعمل على تطويرها، حاثاً المصارف على مواصلة العمل على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائها من المواطنين والمقيمين لتسهم في رقي الخدمات المصرفية والمالية وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع في جميع أنحاء المملكة، مع وضع برامج تحفيزية لاستخدامها.
6 ملايين عملية عبر أجهزة نقاط البيع يومياً
كشف مدير التقنية البنكية بمؤسسة النقد العربي السعودي عبدالملك آل الشيخ، أن عدد عمليات البيع من خلال أجهزة نقاط البيع بلغت 6 ملايين عملية في اليوم الواحد، لافتاً إلى خدمة جديدة باسم «أثير» سيتم إطلاقها تتضمن تسديد المبلغ من طريق تمرير البطاقة، من دون إدخالها في الجهاز بحيث لا يتجاوز حجم العملية 75 ريالاً، وفي اليوم الواحد لا تتجاوز قيمة العمليات 250 ريالاً. وأشار آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن تطبيق الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات في المؤسسة يهدف إلى «زيادة نمو نقاط البيع وعدم الاعتماد على استعمال النقد في العمليات التجارية»، لافتاً إلى أن «قطاع المطاعم ومحال بيع الكمبيوترات والتقنيات سجلت عمليات نمو في نقط البيع بنسبة تجاوزت 100 في المئة».