الاوروبيون يلتزمون دعم اليونان وكامل منطقة اليورو

وعد الاوروبيون بالتضامن مع اليونان لمنع تعرضها لمخاطر الافلاس, كما تعهدوا تبني اجراءات "حازمة" للدفاع عن منطقة اليورو بأسرها, لكن من دون اعلان مساعدة مالية ملموسة على الفور.
وجاء في اعلان تلاه رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمن فان رومبوي في ختام اعمال قمة دول الاتحاد الاوروبي ان "دول منطقة اليورو ستتخذ اجراءات حازمة ومنسقة عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بأسرها" الذي زعزعته هجمات مضاربين كانت اليونان ضحيتها في الاسواق بسبب تضخم العجز في ميزانيتها ومخاوف من تعرضها للافلاس.
ويعتبر هذا الدعم حتى الان مبدئيا على امل ان يضع حدا لتقلبات السوق الناتجة من المخاوف من عدم تمكن اليونان من سداد ديونها الهائلة وان يحول دون انتقال هذه الازمة الى دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي.
واضاف رئيس الاتحاد الاوروبي "هناك التزام سياسي بالتضامن في حال لزم الامر".
الا انه اضاف ان المسألة "غير مطروحة" في الوقت الحاضر ليبرر بذلك عدم صدور اجراءات عاجلة ملموسة.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر انه يستبعد فرضية الافلاس "التي يجب الا تطرح".
الا انه اضاف ان القادة المجتمعين اتفقوا على تفاصيل مساعدة محتملة في حال تدهورت الاوضاع, من بينها تقديم قروض منسقة لليونان.
ومن المقرر ان يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي اجتماعا الاثنين في بروكسل للبحث في الاجراءات العملية.
وافاد مصدر دبلوماسي ان هناك "تحفظات المانية" عن بعض النقاط ولو ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اكدت ان اوروبا "لن تترك اليونان تقع".
ويبدو ان الراي العام الالماني لم يتقبل كثيرا فكرة ضرورة تقديم مساعدات مالية هائلة لليونان لانقاذها من الغرق لان هذا البلد سبق ان اعطى نتائج مغلوطة عمدا للعجز في ميزانيته للتخفيف من حدة الازمة التي يعاني منها.
واكدت ميركل من جهتها ان "اليونان جزء من الاتحاد الاوروبي" وانه "لن يتم التخلي عنها".
واضافت في اشارة الى اليونان "هناك قواعد وسيتعين احترامها".
وبسبب غياب التفاصيل العملية عن خطة انقاذ اليونان لم تتجاوب الاسواق كثيرا مع نتائج قمة بروكسل وتراجع اليورو وكذلك فعلت البورصات الاوروبية.
وفي مقابل دعمها, طلبت الدول الاوروبية من اليونان ان تتقيد تماما بالتزامها خفض عجزها اربع نقاط هذه السنة مقارنة بالعام 2009.
واعلن رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو استعداده لاقرار خفض اضافي في الموازنة اذا دعت الحاجة مشيدا بالدعم الذي قدمته اوروبا والذي اعتبره بمثابة "تحذير" للمضاربين.
وستخضع اليونان لرقابة شهرية. وسيوضع اول تقرير في أذار/مارس ولن تكون الرقابة محصورة ببروكسل فحسب بل سيشارك فيها ايضا المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
في المقابل, تم استبعاد خيار طلب قروض من صندوق النقد الدولي لليونان لان هذا الامر سيكون بمثابة صفعة للاتحاد الاوروبي الذي سيبدو في موقع العاجز عن دعم عضو فيه اصيب بتعثر مالي.
___________
* صوفي لوبي