القطيف :مصادرة 1300 دراجة نارية تستخدم في أعمال «السرقة»

صادرت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، مئات الدراجات النارية، بينها 1300 في محافظة القطيف فقط، كانت معظمها تستخدم في أعمال النشل والسرقة، وبخاصة من السيدات في الأسواق. وقال الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية العميد يوسف القحطاني في تصريح ل «الحياة»: «إن الشرطة تمكنت من الإيقاع بعصابات الدراجات النارية، التي انتشرت أخيراً، في شكل كبير في عدد من المدن. ونفذت عشرات السرقات، طالت مواطنين ومقيمين»، مؤكداً على أن محافظة القطيف «احتلت النصيب الأكبر في مصادرة هذه الدراجات، فيما تبنت إدارة مرور الشرقية هذه الخطوة، للحد من هذه الظاهرة».وذكر القحطاني أن «أقسام الشرطة ومراكزها استقبلت خلال الفترة الماضية، بلاغات متكررة من مواطنين ومقيمين، عن تعرضهم إلى سرقة هواتفهم النقالة، وحقائبهم الشخصية، التي تحوي مبالغ مالية»، مضيفاً أن «أقسام البحث والتحري تمكنت من متابعة هذه الحوادث في شكل يومي ومستمر، من طريق البحث عن مرتكبيها، بناءً على أوصافهم المُقدمة من قبل المجني عليهم، وتمكنوا من الوصول إلى عدد كبير منهم، والقبض عليهم، وتم تسجيل اعترافاتهم بارتكابهم لهذه الجرائم». وأوضح أن إدارة مرور الشرقية تعاونت معهم في هذا الجانب، من خلال «قيامها بمصادرة هذه الدراجات»، لافتاً إلى أنه يتم «جلبها إلى المملكة من إحدى الدول المجاورة، وبيعها بأسعار منخفضة لا تتجاوز ألف ريال»، مبيناً أن الدراجات النارية «تتيح سهولة الهرب في عملية السرقة، نظراً لحجمها الصغير، الذي يساعدها على التنقل بين الشوارع والأزقة الضيقة بكل سهولة». وكشف عن مصادرة «1300 دراجة نارية في محافظة القطيف»، معتبراً أنها «رقم كبير جداً، نظراً لانتشارها في شكل كبير في المحافظة، وبخاصة بين أوساط الشباب، ومعظمها يتم استخدامه في سرقة الجوالات والحقائب النسائية. فيما تم رصد عدد منهم في مدينة الدمام، في أحد الأماكن التي تعج بالعمال الوافدين»، لافتاً إلى إلقاء الدوريات الأمنية القبض على «أعداد كبيرة في محافظة الخبر».
وأوضح القحطاني أن جميع من تم القبض عليهم «هم من فئة الشباب، وبعضهم عاطل عن العمل، وآخرون موظفون»، مشيراً إلى تحجيم هذه الظاهرة، بعد أن «نجحت الأجهزة الأمنية في التعامل في شكل جيد مع البلاغات المقدمة، والحد من انتشار هذه السرقات». بيد أنه أكد على وجود «حالات فردية قليلة ومحدودة، لا تزال تمارس هذه السرقات، إلا أنه يتم كشفهم خلال فترة قصيرة جداً من تلقي البلاغ».