أزمات مستهلكي النفط مستمرة وكذلك تأثيراتها في المنتجين

يواجه المنتجون وأسواق الطاقة مزيداً من الضغوط والتحديات خلال الفترة الحالية لأسباب عديدة، أبرزها التنقيب والاستكشاف وضخّ مزيد من الاستثمارات لتعزيز القدرات الإنتاجية أو الاتجاه نحو خفض الإنتاج وإدارة العرض بكفاءة أكبر. وتواجه الأسواق وقطاعات الطاقة ضغوطاً وتحديات على المستوى العالمي، تتعلّق بالمسارات التي تسجّلها اقتصادات وأسواق الاستهلاك، والتي باتت تحمل أخطاراً كبيرة على قطاعات النفط والطاقة في العالم ومستقبلها.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «الأزمات المتلاحقة التي تواجهها اقتصادات الدول المستهلكة من أهم أسباب عدم استقرار أسواق النفط وديمومة خطط الاستثمار طويل الأجل لدى أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في الدول المنتجة والمستهلكة». وأضاف: «مع استمرار الوضع الحالي، يُتوقع أن يحمل التراجع على الطلب من الدول الآسيوية، وفي مقدّمها الصين واليابان، الكثير من المتاعب لأسواق النفط».
ويسود الجدل أسواق النفط حول ما إذا كان تراجع الطلب من بعض الدول الصناعية سيؤثر مباشرة في أسعار النفط، وذلك ضمن آليات عمل قوى العرض والطلب، إذ إن أسواق النفط لم تعكس خلال فترات الانتعاش على الطلب حال الكفاءة التي تظهرها في أوقات التراجع، ما من شأنه التأثير سلباً في عدالة الأسعار وقدرتها على عكس الأوضاع الاقتصادية والمالية للمنتجين والمستهلكين على أسواق النفط ومسارات الأسعار.
وأضاف التقرير: «اللافت أن الاقتصاد الياباني أثّر سلباً في أسعار النفط، وذلك بعد البيانات الاقتصادية التي أظهرت انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 1.6 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وهبوط أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.9 في المئة، كما أن الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الصيني ما زالت تلقي بظلالها على أسواق النفط، فيما جاءت تطورات الاقتصاد الياباني لتضيف مزيداً من التذبذب وعدم الاستقرار في المدى المنظور».
ولفت تقرير «نفط الهلال» إلى أن «ضمن حالة التذبذب المسجلة لدى اقتصادات الدول الكبرى ابتداءً، وتراجع الطلب على النفط انتهاءً، تبدو الصورة أكثر سلبية تبعاً للخطط والاستراتيجيات التي يتبعها معظم الدول المنتجة للنفط، والتي تتركز على تعظيم عوائدها عبر ضخّ مزيد من النفط في الأسواق والحفاظ على حصصها السوقية وتوسيع القدرات الإنتاجية على المدى الطويل، فيما يسعى عدد من المنتجين الى التوسّع خارج الدور التقليدي كمصدر رئيس للنفط الخام، والاتجاه نحو تعزيز عمليات التكرير والتسويق».
وأضاف: «بين هذا الاتجاه وذاك، تبدو المنافسة أوضح بين المنتجين على أسواق الاستهلاك المتاحة، ما يزيد التذبذبات ويرفع حساسية أسواق النفط تجاه التطورات الاقتصادية، سواء كانت طارئة أم ذات أبعاد متوسطة وطويلة الأجل».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي قطر، سلّمت شركة «راس غاز المحدودة» أكبر شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلة الحويلة إلى محطة باهيا في البرازيل.
وفي الكويت، دعت شركة «نفط الكويت» 14 شركة لتقديم عروضها لعقد تطوير حقول الحوض الجوراسي في مناطق شرق الروضتين والصابرية وأم نقا وغربها. وحددت الشركة 29 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً نهائياً لاستدراج العروض. ومن ضمن الشركات التي تأهلت، شركة «الخريف التجارية» السعودية، شركة «المقاولون المتحدون – اليونان»، شركة «سايبيم» الإيطالية، «تشاينا بتروليوم أنجنيرنغ» الصينية، «جي دي إم سي» الكويتية، «أس أن سي لافالين المتحدة» البريطانية، شركة «بروسيس أن ليمتد» الأميركية، و «مجموعة الراشد الكويتية» وغيرها. وسيقسّم المشروع إلى 3 مجموعات عمل، لكل منها طاقة إنتاجية مقدارها 40 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً. وتقدر كلفة المشروع ب1.17 بليون دولار.
وفي عُمان، ركّبت «شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية» (أوربك)، أول وحدة مفاعل تكسير هيدروجيني، وهي أثقل معدات مشروع تحسين مصفاة صحار. ويشمل تصميم هذه الوحدة، مميزات داخلية توفر القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.