انخفاض أسعار النفط يعزز فرص إصلاحات اقتصادية في الدول النامية

شكل الانخفاض المتواصل الذي سجلته أسعار النفط منذ نحو سنة، فرصة جديرة بالاستغلال من الدول التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات جوهرية للنظام الاقتصادي المتبع لديها، وذلك نتيجة حجم التأثير الكبير الذي تحمله الفاتورة النفطية على الموازنة الحكومية والتي تدفعها أحياناً إلى الاقتراض لسد العجز المتراكم، إضافة إلى التأثيرات التضخمية التي تحملها أسعار النفط المرتفعة على اقتصادات الدول النامية خصوصاً.
وقد لا تتكرر مسارات أسعار النفط الحالية خلال الفترة المقبلة، كون السوق النفطية تشهد حراكاً نشطاً على مستوى الإنتاج والمنتجين والقرارات ذات العلاقة، وبالتالي فإن أسعار النفط لن تبقى منخفضة في ظل ارتفاع الطلب يومياً نتيجة ارتفاع وتيرة نشاط الإنتاج في الاقتصاد العالمي.
وتُظهر التقارير الصادرة عن البنك الدولي وجود مؤشرات إيجابية في اقتصادات جنوب آسيا تقوم على استغلال هبوط أسعار النفط لإصلاح آليات تسعير الطاقة لديها كونها من الاقتصادات الأسرع نمواً والتي يُتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي لديها لتصل إلى 7.4 في المئة العام المقبل، وذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط، ما يعني أن دول المنطقة أكبر المستفيدين من هبوط أسعار النفط كونها من الدول التي تصنف ضمن مستوردي النفط في شكل كامل، وفق ما جاء في تقرير شركة «نفط الهلال».
في المقابل فإن من شأن تراجع الضغط على الموازنات وخفض العجز أن يدعما الاستثمارات ويعملا على تعزيز مؤسسات الأعمال وتحسين ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم، وبالتالي فإن العديد من دول جنوب آسيا أصبحت خارج منطقة الخطر الذي تشكل أعباء النفط المصدر الرئيس له، لتنتقل من قائمة الدول التي تواجه أعلى معدل للتضخم بين الدول النامية إلى صاحبة المعدل الأدنى خلال عام واحد.
ولفت التقرير إلى أن من المؤكد أن لتحمل التراجع في الأسعار نتائج إيجابية مباشرة على أسعار المواد الغذائية، فيما تشكل فرصة فريدة من نوعها لترشيد أسعار الطاقة ومن ثم تقليص أعباء الدعم المالي المباشر لمشتقات الطاقة.
يُذكر أن عمليات الإصلاح والهيكلة تحتاج إلى فترة زمنية لا تتناسب كثيراً مع تقلبات أسعار النفط ويزداد الأمر سوءاً، في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في المدى المتوسط قبل الانتهاء من عمليات الإصلاح والبدء بتلمس النتائج الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج التحول من نماذج النمو الذي يقوده الاستهلاك إلى نماذج النمو الذي يقوده الاستثمار تتطلب الكثير من الجهد والوقت لتتحقق.
ووفق تقرير «نفط الهلال»، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في قدرة الدول على الاستجابة إلى الظروف المواتية في الوقت الحالي وسرعة التكيف معها وعكسها على النشاطات كافة والقطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول النامية بمعظمها تحتاج إلى دعم ومساندة وخصوصاً الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض حتى تصبح اقتصاداتها أكثر مرونة تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه الاستثمار والتركيز الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل، ما يضمن لها تحقيق معدلات نمو جيدة ومستقرة على المدى الطويل.
قطاع الطاقة
على صعيد نشاطات قطاع الطاقة، حصلت «دانة غاز» الإماراتية على حكم لمصلحتها من هيئة تحكيم في لندن في نزاعها مع حكومة إقليم كردستان العراق. حيث كانت الشركة أقامت دعوى أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 لاستصدار قرار تحكيم ملزم يؤكد على الحقوق الحصرية لائتلاف الشركات بموجب العقد المبرم مع إقليم كردستان وللحصول على المبالغ المستحقة عن إنتاجها.
وأفادت الشركة بأن هيئة التحكيم حددت جلسة في 21 أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع مطالبة ائتلاف الشركات ضد حكومة إقليم كردستان في شأن المبالغ التي لم تسدد والمستحقة عن إنتاج المكثفات والغاز المسال والتي تقدر قيمتها الإجمالية حالياً بنحو 1.943 بليون دولار.
وتقدمت سبع شركات مقاولات بعروضها التجارية للمنافسة على عقد توسعة منشآت حقل «باب» النفطي في أبو ظبي. إلى شركة «أدكو». وشملت القائمة كلاً من شركة «جي إس إنجنيرنغ» و «إس كي إنجنيرنغ» الكوريتين و «إنتكسا» و «تكنيكاس ريونداس» الإسبانيتين و «سابيم» و «تكنيماونت» الإيطاليتين وشركة بتروفاك.
وتشمل أعمال العقد إضافة منشآت جديدة في حقل «ثمامة» في إطار برنامج تطوير يهدف لرفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 450 ألف برميل يومياً.
وفي الكويت، وافقت لجنة المناقصات المركزية على ترسية مناقصة مشروع إنشاء نظام تجميع خط أنابيب رئيسي متشعب لنقل السوائل من الآبار إلى ثلاثة مراكز للتجميع على «المجموعة التجارية المستقلة» الوكيل المحلي لشركة «بتروفاك» بمبلغ 233.5 مليون دينار (817 مليون دولار).
ووافقت لجنة المناقصات المركزية ل «شركة نفط الكويت» على ترسية مناقصة حفر وردم التربة الملوثة بالنفايات الهيدروكربونية جنوب الكويت وشرقها وأعمال تحضير الموقع للمشروع التجريبي لتكنولوجيا معالجة التربة على شركة «الغانم إنترناشيونال» بمبلغ 4.64 مليون دينار.
وفي السعودية، أكدت شركة «أرامكو» السعودية أن مقاولين سعوديين أنجزوا 80 في المئة من مشروع «ساتورب»، الذي يُعد سابع أكثر المصافي تعقيداً وتطوراً على مستوى العالم، مبينة أن نسبة السعودة الإجمالية تبلغ 64.4 في المئة، وسيوفر هذا المشروع نحو 5700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت «أرامكو» أن مشروعها المشترك مع «توتال» الفرنسية في الجبيل يحتوي على أكبر المصافي وأكثرها تطوراً في العالم، وأن المصفاة قادرة على تحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل إلى بنزين وديزل ووقود طائرات.