آليات العرض والطلب في أسواق الطاقة لمصلحة الدول المستهلكة أولاً

شكلت التطورات المالية والاقتصادية والتكنولوجية والأزمات المالية والأحداث الجيوسياسية خارطة العرض والطلب ومسارات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، كما سجلت أسواق النفط والغاز تغيرات جذرية خلال السنين ال 10 الماضية، تمثلت في قلب معادلة العرض والطلب في أسواق الطاقة لتتحول لصالح الدول المستهلكة بعدما كانت تميل لصالح الدول المنتجة صاحبة الثروات والقرار في تحديد الأسواق المستهدفة والحصص والأسعار المناسبة.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «زيادة عدد الدول المنتجة وارتفاع القدرات الإنتاجية لدى الدول من النفط والغاز واستمرار تسجيل عثرات وأزمات لدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى حالات عدم الاستقرار في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة، أثرت في شكل مباشر على قدرة الأطراف على التأثير في أسواق الطاقة، لتسجل الدول المستهلكة للنفط والغاز أفضلية نسبية تجعل من الدول المنتجة في حالة ترقب ودراسة للتطورات بهدف إدارة القطاع والتخفيف من تذبذبات أسواقه والخروج بأفضل النتائج والعوائد في المدى المنظور».
وأضاف أن «الدول المنتجة للنفط والغاز تبذل جهوداً متواصلة للحفاظ على حصصها السوقية ومحاولة فتح أسواق جديدة تبعاً لحزمة التطورات والأحداث والتداخلات الايجابية والسلبية في العلاقات بين دول العالم وقاراته، وبات من الواضح أن الأحداث المتواصلة ساهمت في ارتفاع حدة المنافسة بين الدول المنتجة على الأسواق، وبات الحفاظ على الحصص الحالية أمراً صعباً، طالما تسجل الأسواق فائضاً من المعروض ومعدلات نمو على الاستهلاك تقل عن معدلات الزيادة في الإنتاج بين فترة وأخرى».
ولفت إلى أن «أسعار النفط راوحت بين 103 و111 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من السنة، وبقيت التوقعات الايجابية تسود الأسواق بزيادة المعروض من النفط، فيما تدعم مؤشرات أسواق النفط الأسعار السائدة، بينما يعكس مسار أسعار النفط تسجيل حالة من التوازن، مكنتها من البقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تؤدي الأحداث في أوكرانيا إلى بقاء الأسعار مرتفعة».
وأكد التقرير أن «حالة الضعف التي تواجهها أسواق الطاقة أمام التطورات والأحداث الإستراتيجية على المستوى العالمي باتت جلية، كما تظهر هشاشة أسواق النفط والغاز في قدرتها على تعويض حالات الانقطاع المفاجئ للإمدادات من قبل المنتجين الرئيسيين من خلال استخدام القدرات الإنتاجية الفائضة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية فقط خلال الفترة الحالية».
ولاحظ أن «مؤشرات الطلب تميل نحو الضعف وزيادة في المعروض أكثر من ميلها نحو الاستقرار والتوازن، في حين لا توجد ضمانات لثبات إمدادات النفط إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة كما الحال الآن، خصوصاً من قبل روسيا أحد أكبر المنتجين للنفط والغاز في العالم، في حين يرتفع مستوى الضبابية لدى الأسواق عند الحديث عن توجهات روسية نحو فتح أسواق جديدة لنفطها وغازها تقلل من خلالها اعتمادها على أوروبا التي تمثل أحد أهم المستهلكين، وستكون أسواق آسيا والصين في مقدم الأسواق المستهدفة».
الشركات
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع، ففي الإمارات أعلنت «شركة أبوظبي لتكرير النفط» (تكرير) إنجاز توسعة مصفاة الرويس وتشغيلها بحلول نهاية السنة. وتهدف التوسعة لزيادة طاقة المصفاة البالغة 415 ألف برميل يومياً إلى أكثر من مثليها. ومنحت «أدكو» شركة «ألسا للهندسة والإنشاءات» عقد حقن غاز الكربون في حقل الرميثة في أبوظبي، بهدف تنشيطه واستخدام الغاز الكامن فيه واستثماره.
ووقعت الكويت عقداً قيمته نحو 12 بليون دولار مع شركة «شل» لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة ست سنوات، كما تستعد لتوقيع عقد آخر مع شركة «بي بي» بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة خمس سنوات. ووافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب شركة «البترول الوطنية الكويتية» ترسية مناقصة لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والاختبار لمشروع استرجاع غاز الشعلة بالوحدة رقم 49 بمصفاة ميناء عبدالله على شركة «غلف سبيك» للتجارة والمقاولات، بمبلغ 19.8 مليون دينار (66 مليون دولار) لمدة 28 شهراً. ووافقت اللجنة على طلب الشركة الكويتية طرح مناقصة عقد طويل الأمد لتوريد مواد حفازة لوحدة إزالة الكبريت عبر الضغط الجوي في مصفاة ميناء عبدالله على الشركات المؤهلة لمدة سنتين. ووافقت اللجنة أيضاً على نتيجة تأهيل المقاولين لمشروع المصفاة الجديدة لست شركات عالمية خاصة بالحزم أرقام 1 و2 و3.
وفي العراق، وافق مجلس الوزراء على إرساء عقدين كبيرين في مشروع حقل الرميلة النفطي بقيمة 960.8 مليون دولار. ووافق المجلس على منح عقد قيمته 535.8 مليون دولار ل «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية لتقديم خدمات الإدارة في مشروع حقل الرميلة العملاق الذي يضخ أكثر من ثلث إجمالي إنتاج العراق من النفط البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً. وفازت شركة الإنشاءات والأعمال الهندسية الصينية «سي بي إي سي سي» بعقد خدمات قيمته 425 مليون دولار للقيام بالأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات لمحطة الكهرباء بالرميلة.
وفي قطر، أعلنت «شركة قطر للبترول» المملوكة للدولة عزمها استثمار أكثر من 40 بليون ريال (11 بليون دولار) في مشروع لإعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي البحري بهدف «إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه». وينتج الحقل حاليا نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً، وتأمل «قطر للبترول» في زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.