الإمدادات والأسعار تشعل الخلافات بين منتجي ومستوردي النفط

أكد تقرير حديث أن أسواق النفط والغاز على المستوى العالمي لم تسجل اتفاقاً بين المنتجين والمستوردين، وبقي الخلاف قائماً على مستوى حجم الإمدادات والأسعار وأسباب الارتفاع وسبل الحل، فيما تركز الدول المستوردة على عوامل خفض التكاليف وخفض ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل دائم، بالإضافة إلى دعوة الدول المنتجة إلى بذل المزيد من الجهود والاستثمارات لتطوير قدراتها الانتاجية ودعم قوى الطلب والعمل على خفض الأسعار كلما ارتفعت.
وتستهدف هذه الدول من ذلك، بحسب التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال مؤخراً، دعم أنشطتها الاقتصادية والانتاجية ودعم مؤشرات الاستقرار، ذلك أن أسعار النفط المرتفعة ستؤثر سلباً على اقتصادياتهم وبالتالي تعمل تلك الدول على تجنب الدخول في حالة من الركود على النشاط الاقتصادي، في المقابل فإن الدول المنتجة تعمل وفق أقصى طاقاتها الانتاجية، وتؤكد من خلال متابعتها الدائم للأسواق وقوى العرض والطلب السائدة أن الأسواق متوازنة والإمدادات جيدة ولا حاجة للمزيد، ولا يوجد مخاطر كبيرة على الإمدادات، حيث تحاول الدول المنتجة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية مؤخراً سد النقص الحاصل نتيجة توقف غالبية انتاج النفط الليبي، يذكر هنا أن أسعار النفط قد وصلت إلى 117 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة التوترات الجيوسياسية التي سادت المنطقة.
تعتمد أسعار النفط خلال العام الحالي على حزمة من العوامل الداعمة لبقائها فوق 100 دولار للبرميل، يأتي في مقدمتها ارتباط الأسعار بمستوى جيد من المعروض ومتزايد على الطلب. وتعتمد أسعار النفط خلال العام الحالي على حزمة من العوامل الداعمة لبقائها فوق 100 دولار للبرميل، يأتي في مقدمتها ارتباط الأسعار بمستوى جيد من المعروض ومتزايد على الطلب، بالإضافة إلى توازن مستوى المخزون الاستراتيجي لدى الدول الكبرى المستهلكة وعدم حدوث نقص أو ارتفاع مفاجئ، في حين استمر مؤشر النمو للاقتصاد العالمي ضمن حدوده الايجابية المتوقعة، وبالتالي فإن عدالة الأسعار يمكن النظر اليها بإيجابية عندما تنسجم مع معدلات النمو التي تسجلها اقتصاديات الدول والعالم، فالأسعار المرتفعة ليست هدفا بحد ذاته للدول المنتجة، في حين يشكل الطلب المتزايد على النفط من قبل دول العالم اجمع أحد أهم العوامل التي تعمل على رفع أسعاره بشكل دائم، على الرغم من بقاء مستوى المعروض لدى الأسواق عند حدود آمنة، يذكر هنا أن أسعار النفط تتذبذب نتيجة عوامل سياسية ومناخية واضطرابات هنا وهناك ومضاربات، إلا أن هذه التذبذبات تأخذ صفة آنية في التأثير سرعان ما تتلاشى، في حين تبقى المؤثرات الرئيسية في كافة الظروف.
وتأتي حالة الاستقرار النسبي التي تسجلها أسعار النفط في الوقت الحالي إذا ما تم إهمال التأثيرات الآنية، نتيجة وجود حالة من تبادل غير معلن للأدوار بين المنتجين من أعضاء أوبك وبين المنتجين من خارجها، بحيث إذا تم تسجيل تراجع على حجم الانتاج من قبل أعضاء أوبك فإن الأسواق تعوض النقص من المنتجين من خارج المنظمة، ومن شأن استمرار ذلك دعم حالة الاستقرار وعدم تسجيل تباينات وتذبذبات بنطاقات مرتفعة لدى أسواق الطاقة، في حين سيسهم بقاء أسعار النفط ما فوق 100 دولار للبرميل ميزانيات الدول المنتجة ويؤشر إلى إمكانية تواصل الاستثمارات لدى قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية على استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنى التحتية.
ومن المؤكد أن استقرار أسواق النفط لن يتحقق إذا ما استمر التباين بين الأطراف ذات العلاقة بالإنتاج والاستهلاك، فالعلاقة متداخلة ومتشابكة، وبالتالي لا بد لكل طرف من إنجاز كل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الطلب وضبط الاستهلاك، في حين سيكون لزاما على الأطراف المنتجة تقديم كل ما من شأنه الحفاظ على مستوى جيد من المعروض والاضطلاع بدور قيادي في دعم معدلات النمو للاقتصاد العالمي دون تأثير ذلك على الأسعار العادلة للنفط وفق تقييم تلك الدول.