شكلت النجاحات التي حققتها الاقتصادات الناشئة في مجال تطوير هياكلها الاقتصادية وتحديثها أخيراً، القاعدة التي يُرتكز عليها في الظروف الحالية في تحديد الاتجاه التنموي النابع من الحاجة الحقيقية للاقتصاد ومتطلبات تنمية المجتمع، ولا بد لخطط التنمية إذا ما أتيح لها النجاح فإنها لا بد أن تبدأ بالتخطيط القطاعي للاقتصادات وإعطاء كل قطاع حقه في التركيز والتنمية والدعم والتطوير، خصوصاً القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الاستراتيجية، وفي مقدمها قطاع البتروكيماويات. وخير دليل على ذلك ما يشهده قطاع البتروكيماويات في السعودية الذي يأخذ بالتوسع والتنوع والانتشار في سرعة كبيرة، مدعوماً بتركيز استثماري واضح ومدروس وبطلب متصاعد من قبل الدول المستهلكة لمخرجات هذا القطاع، خصوصاً الدول الآسيوية، وفي مقدمها الصين والهند، ما أدى إلى ارتفاع مساهمة قطاع البتروكيماويات السعودي في الدخل القومي الإجمالي التي تتجاوز أحياناً كثيرة خمسة في المئة، وفقاً لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، إضافة إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في البورصة السعودية تستحوذ على نسب تتراوح ما بين 30 و34 في المئة من القيمة الإجمالية لمؤشر السوق، وهذا يعكس حجم التطور والتأثير والترابط في الاقتصاد المحلي ومع الأسواق الخارجية. وكمحصلة مباشرة لتلك التطورات، استحوذ قطاع البتروكيماويات على حصة كبيرة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة السعودية، وفقاً للتقرير الأسبوعي للشركة، سواء كان ذلك نتيجة تعدد الشركات الداخلة في هذه الصناعة أم بسبب النجاحات التي حققتها تلك الشركات في ميادينها التي يمكن التعرف اليها من خلال الارتفاع المحقق على أسعار أسهمها، مقارنة بالأسعار وقت الإدراج، ما يمثل تعزيزاً لثروات حملة أسهمها، ويصعّب على المستثمرين الحاليين والمحتملين لدى البورصة السعودية تجاهل الاستثمار فيها نظراً إلى ما تحمله من إمكانية كبيرة للتحسن في الأسعار عن مستوياتها الحالية في حال استمرت مؤشرات الانتعاش على حالها. ومن أجل المحافظة على المكاسب التي حققها قطاع البتروكيماويات في السعودية، حض معدو التقرير شركات القطاع على الاستمرار في التوسع المدروس من طريق إيجاد بدائل ومنافذ تصديرية مستمرة لمواجهة اتجاهات تطوير الطاقات الإنتاجية كلها لدى الدول المستوردة، بالإضافة إلى مواجهة اتجاهات فرض رسوم مكافحة إغراق لمنتجات البتروكيماويات السعودية، على غرار ما قامت به الصين والهند في هذا المجال، والذي لا بد أن يُنظر إليها بمنظور مستقبلي على مقدار كبير من الأهمية يوازي الأهمية التي يحتلها القطاع على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي في الوقت الحالي. ولفتت «الهلال» في مجال أبرز أخبار قطاع الطاقة في الإمارات الأسبوع الماضي إلى تقدم شركة «دودسال» الهندية بالعرض الأدنى سعراً وذلك بقيمة 600 مليون دولار لبناء منشأة جديدة لمناولة الكبريت ومعالجته في حبشان، جنوب غربي إمارة أبو ظبي، بعدما تقدمت تسع شركات على الأقلّ بعروض تجارية إلى شركة «أبو ظبي لصناعات الغاز» (غاسكو) في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن ضمنها «دودسال» و «بونغ لويد» الهنديتين و «سايبيم» الإيطالية و «جي اس إنجنيرنغ أند كونستركشن» الكورية الجنوبية. وستُستخدم المنشأة لإنتاج حبوب الكبريت بحجم 10 آلاف طن يومياً بعد استخراجه من الغاز الطبيعي في منشآت إنتاج الغاز الحالية التابعة لشركة «أدنوك» و «مشروع الغاز المتكامل» الجديد. وأعلنت شركة «طاقة» عن إعادة إنتاج النفط من حقل راين البحري بهولندا بعد توقف استمر 12 سنة. وتملك «طاقة» حصة تشغيلية مقدارها 38.3 في المئة في حقل راين، ويقع الحقل في المنطقة «بي 15»، ويبعد عن الجهة الشمالية الغربية لشاطئ روتردام مسافة 40 كيلومتراً، ويبلغ عمق المياه في هذه المنطقة 25 متراً (82 قدماً)، وترتبط آبار الحقل بمنشآت بحرية لإنتاج النفط ومعالجتها تتولى «طاقة» تشغيلها، ويُصدَّر النفط الخام المنتج إلى ميناء روتردام عبر خط أنابيب. ويبلغ معدل الإنتاج الحالي لحقل راين 3500 برميل نفط يومياً. ويشارك «طاقة» في هذا المشروع كل من «دياس بي في» بنسبة 45.7 في المئة، و «أورانجي ناسو إنرجي بي في» بنسبة 14.2 في المئة و «وينترشال نوردزي بي في» بنسبة 1.8 في المئة. وفي قطر، تجري «توتال بتروكاميكلز»، التي تملكها شركة النفط الفرنسيّة «توتال» محادثات مع قطر حول تطوير منشأة بتروكيماويّة بتكلفة ستة بلايين دولار وسط تزايد المؤشّرات التي تدلّ على أن «إكسون موبيل» انسحبت من المشروع. ولا تزال المحادثات بين الذراع البتروكيماوي لشركة «توتال» و «شركة النفط القطريّة» الحكوميّة في مراحلها الأولى ويُعمَل على وضع الخطط لتحديد موقع وحدة تكسير مزيج مواد التلقيم في مدينة راس لفان الصناعيّة الشماليّة في قطر، التي تضمّ ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم. ووقع خيار «قطر للبترول» وشريكتها «إكسون موبيل» في حقل برزان البحري للغاز، على شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية الجنوبية لتنفيذ أعمال التطوير في الحقل في مقابل عقد ب800 مليون دولار. وستعمل «هيونداي» على بناء ثلاث منصات بحرية عند فوهة البئر لا يشغّلها أي فريق عمل، وخطي أنابيب للغاز الرطب تمتد على طول 72 كيلومتراً بين البحر واليابسة، بالإضافة إلى خطي أنابيب من ضمن الحقل وخطوط برية، وصولاً إلى مرافق استقبال الغاز. وكشفت مصادر في «شركة نفط البحرين» (بابكو) أن التكلفة المبدئية للخطة الرئيسة الجديدة لتطوير مصفاة النفط الوحيدة في البحرين، تصل إلى نحو سبعة بلايين دولار، وأن المشاريع الجديدة ستبدأ على الأرجح التشغيل عام 2017. ومقرر الانتهاء من الخطة الرئيسة للمصفاة، التي بدأ وضعها عام 2009، نهاية العام، وأن تبدأ الدراسات الهندسية عام 2011، في حين يتوقع أن يبدأ تشغيل هذه التسهيلات الجديدة عام 2017. ودشنت إيران وتركمانستان خطاً ثانياً لأنابيب الغاز سيساعد الثانية على تنويع صادراتها بعيداً من روسيا ويعزز طموحات طهران لتفادي أثر العقوبات الدولية بأن تصبح مركزاً للغاز الطبيعي. وبدأ تشغيل الجزء البالغ طوله 500 كيلومتر من خط الأنابيب وتكلفته 550 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري وسيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة واردات إيران من الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى 20 بليون متر مكعب سنوياً. وتعتزم «شركة نفط الكويت» بدء إنتاج الخام الثقيل في السنة المالية 2015 - 2016 وبمعدل 60 ألف برميل يومياً، إذ تطمح شركة التنقيب الحكومية إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل إلى ما بين 250 و270 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030. وتسعى الكويت إلى تقليص عمليات إشعال الغاز الطبيعي في عمليات التنقيب عن الغاز وإنتاجه إلى نسبة واحد في المئة، إذ خُفضت نسبة إشعال الغاز في عمليات التنقيب عن الغاز وإنتاجه من 17 في المئة إلى أكثر بقليل من اثنين في المئة عام 2009. ويُتوقع أن تستثمر «مجموعة الخرافي» 150 مليون دولار في مصفاة تبلغ طاقتها مئة ألف برميل يومياً، تبنيها شركة «كالس ريفانيريز ليمتد» في ولاية غرب البنغال الهندية. وكانت «شركة القبلة الوطنية»، وهي أداة استثمارية تابعة ل «الخرافي»، وقعت اتفاقاً في هذا الصدد في الخامس والعشرين من تشرين الثاني. وينتظر هذا الاستثمار الموافقة التنظيمية للحكومة الهندية، غير أن الشركة لم توضح حجم الحصة التي قدمتها للشركة الكويتية.
