لجنة وزارية إسرائيلية خاصة تناقش وسائل التضييق على أسرى «حماس»

عقدت اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قبل يومين للبحث في «الأنظمة القانونية» للتضييق على أسرى حركة «حماس» في السجون الإسرائيلية بعد فشل المفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى، اجتماعها الأول أمس وسط تهديدات رئيسها وزير القضاء دانيئل فريدمان بأن هناك ما يمكن تقليصه من الامتيازات التي يحصل عليها الأسرى «من دون أن ننتهك القانون»، مثل تقليل الزيارات أو الاتصالات الهاتفية والأموال التي يحصلون عليها وتشديد المراقبة على الزائرين وغيرها من الإجراءات.
واستمعت اللجنة إلى آراء خبراء في القانون وإلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز لضمان عدم توجه منظمات قانونية إلى المحكمة العليا بالتماسات ضد الإجراءات الجديدة المنوي اتخاذها. ورأى فريدمان أن الأسرى الفلسطينيين «يحصلون على حقوق أكثر بكثير من الحد الأدنى».
وتوقعت مصادر أن تدرس اللجنة سبل فرض مزيد من القيود على حركة البضائع في المعابر الحدودية «على أن لا يتم نقل بضائع أكثر من الحد الأدنى المسموح به»، كما قال فريدمان الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة «كان مستعداً للذهاب بعيداً من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى... لكن الخنوع لشروط حماس كان سيؤدي إلى عمليات اختطاف أكثر في المستقبل، فضلاً عن أبعاده الاستراتيجية مثل تقوية المعسكر الراديكالي مقابل إضعاف المعتدلين».
وأكدت أوساط سياسية أن هدف الإجراءات الجديدة ممارسة ضغوط على قادة «حماس» لتليين مواقفهم، وسط أنباء لم تتأكد عن أن الاتصالات للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ستتواصل سراً خلال الأيام المتبقية على ولاية حكومة أولمرت، اعتماداً على ما قاله الأخير في جلسة الحكومة عن أن «الجهود لإطلاق سراح (الجندي المختطف غلعاد) شاليت لم تنته وسأواصل السعي بكل الوسائل المتاحة لإعادته إلى منزله».
وانقسمت وسائل الإعلام العبرية على نفسها بين مبرر لفشل الصفقة وداعم لرئيس الحكومة، وبين متهم لأولمرت بفشل آخر يدمغ به ولايته الممتدة ثلاث سنوات. وأبرزت وسائل الإعلام المؤيدة بعض ما جاء في كلمة أولمرت المتلفزة مساء أول من أمس التي أعلن فيها «باسم دولة إسرائيل وحكومتها، أن هناك خطوطاً حمراً لن نتجاوزها، ولن نخضع لشروط منظمة إرهابية». وشاركت في الحملة التي يقوم بها ومعاونوه ضد «حماس» بتحميلها مسؤولية الفشل من جهة، وإظهاره بمظهر الزعيم الذي لم يرضخ لمطالب الحركة.
ونشرت الصحف قائمة بأسماء وصور عشرة من السجناء الأمنيين كعيّنة لأسماء أسرى وافقت إسرائيل على إطلاقهم (من مجموع 320 أسيراً على أن يتم إبعاد 144 منهم إلى قطاع غزة ودول عربية)، وأخرى بعشرة أسرى من «الوزن الثقيل» المدان كل منهم بقتل عشرات الإسرائيليين وترفض الإفراج عنهم، «وذلك ليطلع الرأي العام الإسرائيلي على من تريدنا حماس أن نطلق سراحهم».
ويبغي أولمرت من النشر إقناع الإسرائيليين بأنه بذل أقصى جهوده للإفراج عن شاليت لكنه حرص على عدم تجاوز «الخطوط الحمر»، إضافة إلى تأليب أسرى «حماس» الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم، وذويهم ضد قادة الحركة الذين أجهضوا مخطط إطلاق سراحهم. ومن المتوقع أن يلتقي مسؤول ملف الأسرى عوفر ديكل عدداً من هؤلاء الأسرى للتوضيح لهم أن قادة الحركة هم من أفشلوا إطلاق سراحهم.
في المقابل، لم يتردد معلقون بارزون في تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق. وكتب المعلقان عاموس هارئيل وآفي يسسخاروف في «هآرتس» متهكمين من تشديد أولمرت على عدم تجاوز الخطوط الحمر وأن حكومته لن تقدم اقتراحات جديدة، وذكّراه بأنه خلال أسبوع واحد وافق على إطلاق سراح مئة أسير إضافة إلى 220 سبق أن وافق على الإفراج عنهم. وأضافا أن اجتماع الحكومة أول من أمس لم يعقد سوى لتبرير فشل رئيسها في إنجاز صفقة تبادل، «ولا يمكن اتهام قساوة حماس فقط».
وكتب نحاميا شتاسلر أن الثمن الذي تطالب «حماس» إسرائيل بدفعه (450 أسيراً) هو «ثمن معقول، خصوصاً أنه ليس ثمناً استراتيجياً... فالحركة لا تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ولا باشتراط الإفراج عن شاليت بفتح المعابر أو بتوقف الجيش الإسرائيلي عن قصف القطاع، إنما تبادل أسرى وهذا منطقي».