الخوف يدفع اليمنيين إلى تخزين سلع أساسية

يعيش اليمنيون في صنعاء خصوصاً والمدن الرئيسة، حالاً من الهلع من نقص في السلع الأساس والمواد الغذائية، بسبب التطوّرات الأمنية والعسكرية التي يشهدها اليمن، ما دفع بعضهم إلى شراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها. وتزامن ذلك مع عودة الطوابير الطويلة للسيارات للإنتظار أياماً أمام محطات الوقود، ووصول سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الرسمي البالغ 3 آلاف ريال يمني.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، عبدالله عبدالولي نعمان: «من خلال المتابعة الميدانية للحال التموينية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وجدنا أن كميّات المواد الأساس للقمح والدقيق متوافرة بكثرة».
وأضاف: «الوضع التمويني مطمئن وهناك توافر في المواد الغذائية يلبّي حاجات المستهلك، ولا داعي للهلع والإستماع إلى الشائعات التي تحاول خلق عدم استقرار تمويني».
وعن الإرتفاع الجزئي في مادتي القمح والدقيق عزا وكيل وزارة الصناعة والتجارة ذلك إلى «تخوّف المواطنين واستماعهم إلى الشائعات، التي أدّت إلى إقبال الناس على شراء القمح فوق الحاجة وتخزينه،» داعياً فئات المجتمع إلى «عدم الإنجرار وراء الشائعات».
وأكد أن الأوضاع التموينية مطمئنة، إذ وصلت أخيراً كميات كبيرة من المواد الأساس. وأشار إلى أن توجيهات أُعطيت إلى مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بما يساهم في استقرار أسعار السلع ومكافحة الغش التجاري».
ودعا نعمان المستهلكين إلى التحرّي والتدقيق عند شرائهم السلع والمنتجات الغذائية لتجنّب المغشوش منها والمنتهي الصلاحية التي يلجأ البعض إلى طرحها في الأسواق إستغلالاً للظروف التي يمرّ بها البلد.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى أن كميات القمح الواصلة عبر ميناءي الحديدة والصليف خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 354.5 ألف طن.
وأوضح أن كميات الدقيق بلغت 17.1 ألف طن، والسكر 12.5 ألف، فيما بلغت كمية الرز 33.9 ألف طن، والحديد 2.2 ألف طن والأخشاب 1.7 ألف طن، إضافة إلى وصول كميات كبيرة من الحليب ومشتقاته والزيوت.
يُذكر أن «مكتب الصناعة والتجارة» في صنعاء أتلف 250 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك. كما يستكمل المكتب حالياً الإجراءات القانونية لإتلاف كميات من المواد الغذائية المنوّعة تقدّر ب41 طناً ضُبطت الشهر الماضي.
وفي إقرار رسمي ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وبأسعار خيالية، طلب المدير العام التنفيذي ل «شركة النفط اليمنية»، علي الطائفي، من مديري فروع الحديدة وعدن وحضرموت الساحل والمهرة والمخا، منع التصريح لأي سفينة تجارية تحمل مشتقات نفطية تخص تجّاراً بالتفريغ في المنشآت. وبرّر هذا الإجراء، في كتاب رسمي، بأن «مالكي هذه المواد يبيعونها في السوق السوداء وبأسعار خيالية خارج المحطات الرسمية».
كما نفى وزير النفط والمعادن السابق، هشام شرف، ما يتردّد عن أن «الواردات التجارية للغذاء ودخول القطاع الخاص إلى سوق المشتقات النفطية، سيستهلك العملة الصعبة ويسبّب شحاً في سوق العملات الأجنبية».
وأوضح أن الدولة تموّل عدداً محدوداً جداً من السلع الأساس والتي لا تسبّب الشحّ الذي يروّج له أصحاب الشائعات، ومعظم السلع في السوق اليمنية يموّلها التجار من موجوداتهم من العملة الصعبة، وبالتالي في الظروف الحالية قل الإستهلاك وقل التمويل في شكل متوازن وطبيعي، وسوق العرض والطلب هو ما يحدّد نشاط الاستيراد».
ورأى شرف أن «من يريد استيراد المشتقات النفطية والمتاجرة بها سيموّلها من حسابه، والدولة ستورّد ما تراه مطلوباً وفقاً لإمكاناتها للمنافسة وتقديم خدماتها للمواطن في السوق، ولن يؤثّر هذا في احتياط المصرف المركزي، بل على العكس فإن دخول القطاع الخاص سيخفّف العبء كثيراً على الدولة، والتي ستكون مراقبة ومنظّمة وليست متحكّمة بالسوق، على رغم أنها كغيرها من الدول تتدخّل لتصحّح أي خلل أو أمر طارئ».
وقال شرف: «إن نفقات الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية اقتصرت على الرواتب، وأخيراً على تكاليف عمليات عسكرية محلية. وليس هناك برنامج إستثماري، واستيراد المشتقات النفطية في أدنى مستوياته إضافة إلى مساهمة الحظر البحري في مشكلات المشتقات».