اليمن :لا قلق على الوضع التمويني

أعلنت «شركة النفط اليمنية» بدء بيع المشتقات النفطية بالسعر الجديد المحدّد في «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» منذ أول من أمس. وأشارت إلى «بيع كل 20 ليتراً من البنزين أو الديزل بثلاثة آلاف ريال يمني (14 دولاراً) لكل منهما». وأكدت حرصها على «تأمين المشتقات النفطية وبوفرة في كل محطات المحروقات في أمانة العاصمة والمحافظات».
وطمأنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إلى أن الوضع التمويني والغذائي «مستقر وتتوافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بكميات تكفي حاجات المواطنين».
ولفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان في بيان، إلى «تدفق المواد الغذائية الأساسية (القمح والدقيق والسكر والرز، والزيوت والحليب)، في شكل طبيعي إلى كل الأسواق في محافظات اليمن»، معلناً أن هذه الكميات «تغطي حاجات المستهلك لفترة لا تقل عن أربعة أشهر».
وذكر أن الوزارة «تقوم بدورها الرقابي على الأسواق والمراكز والمحال التجارية الخاصة ببيع المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكاً، بالتعاون مع الجهات الرقابية ممثلة بصحة البيئة والمواصفات والمقاييس والمجالس المحلية واتّحاد الغرف التجارية، لتأمين حاجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية، والحد من الممارسات غير المشروعة والغش. كما ترصد المنتجات المخالفة وتحيل المخالفين على الجهات المعنية».
وأشار نعمان إلى أن «كميات القمح الواصلة إلى موانئ اليمن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغت 2.2 مليون طن وكميات الدقيق 17 ألف طن، والسكر 320 ألفاً، والرز 300 ألف، والزيوت 101 ألف، والحليب المجفّف 31 ألف طن».
ويذكر أن مخزون القمح بلغ نحو 401.3 ألف طن عام 2013.
وأفادت إحصاءات صادرة عن النشاط الملاحي اليومي لميناء عدن (جنوب اليمن)، بأنه استقبل 53 ألف طن من القمح من الموانئ الروسية. كما استقبل ميناء الزيت بمصفاة عدن ناقلتي نفط وديزل لتفريغهما.
وأكد وزير المال اليمني محمد منصور زمام، أن العمل في ديوان الوزارة وكل مرافقها ومؤسساتها يسير في شكل طبيعي، ولا معوقات تعترض سير العمل فيها بما في ذلك البنك المركزي اليمني». وأكد في بيان، أن «البنك المركزي اليمني يُعتبر مؤسسة وطنية تمارس السياسية النقدية بكل استقلال وحياد، وتمارس وزارة المال السياسة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي».
وأوضح أن وزارة المال والعاملين فيها «يعملون وفق ما يخدم المصلحة العامة، وهم بعيدون من أي تأثيرات حزبية، ما من شأنه ضمان قيام الوزارة بمهماتها على اعتبار أنها عمود الاقتصاد الوطني وبيت مال المسلمين».