مصر : مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر ومناقصة لشراء 240 الف طن من فرنسا وكندا

طرحت الحكومة المصرية مناقصات خلال الأيام القليلة الماضية، لشراء نحو 300 ألف طن من القمح بصورة عاجلة، لتلبية احتياجات السوق الاستهلاكية المحلية، التي تشهد حالة «انفلات» لتزايد القلق من نقص في مخزون القمح. وأفادت تقارير حكومية بأن هذا المخزون يكفي لأربعة أشهر فقط. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، الدولة الأكثر تضرراً من قرار السلطات الروسية بحظر تصدير القمح الروسي.
وأكدت هيئة السلع التموينية، وهي الهيئة الحكومية المصرية المختصة بشراء القمح من الخارج، أنها أجرت مناقصة لشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي والكندي، بأسعار تتراوح بين 280 و291.32 دولار للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات خلال النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكانت الهيئة ذاتها أجرت في 18 آب (أغسطس) الجاري، مناقصات لشراء 55 ألف طن من القمح الأميركي بسعر 277.5 دولار للطن، واتفق على توريد هذه الكميات خلال الفترة ذاتها من الشهر المقبل.
وتلقت الهيئة ثمانية عروض لتوريد الكميات المطلوبة من القمح الفرنسي والكندي، واختيرت أربعة منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
وأكد وزير التجارة رشيد محمد رشيد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية، حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال التعاقدات القائمة.
ودعا إلى عدم القلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي، مؤكداً وجود مناشئ يتأمن فيها المعروض في شكل كبير وعلى رأسها أميركا وأستراليا والأرجنتين.
وأضاف رشيد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت من خلال المناقصة التي طرحتها 17 عرضاً بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماح فرنسية وأميركية وكندية وتعاقدت على شراء كمية 240 ألف طن من القمح الفرنسي. تورد بدءاً من الأول من أيلول المقبل ولغاية العاشر منه ما يؤكد أن المخزون آمن ولا يوجد نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة.
وكان رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف، سعى إلى طمأنة المصريين في شأن «رغيف الخبز المدعم»، وأكد أن سعره سيظل من دون تعديل ولن نحمّل المواطن أعباء إضافية، جراء «أزمة القمح العالمية»، فيما حذر مسؤولون من «اشتعال» السوق السوداء لسلعة «الدقيق»، التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، نتيجة للقرار الروسي.
وشدد نظيف على أن مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد القمح، وتحدّث عن العقود لاستيراده، لافتاً إلى إعادة جدولة الكميات المتفق على استيرادها من روسيا، مؤكداً وجود تفهّم من الجانب الروسي في هذا الشأن.