ناغازاكي أحيت الذكرى السبعين لقصفها بقنبلة ذرية

شهد إحياء مدينة ناغازاكي الذكرى السبعين لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة نووية عليها، انتقادات لمشاريع اقترحها رئيس الوزراء شينزو آبي تعزّز الدور العسكري لليابان في العالم. لكن الأخير جدّد التزامه عدم امتلاك بلاده أسلحة ذرية.
وعند الساعة الحادية عشرة ودقيقتين صباح 9 آب (أغسطس) 1945، دمّرت قنبلة نووية 80 في المئة من مباني ناغازاكي، ما أدى الى مقتل 74 ألف شخص فوراً أو في وقت لاحق بسبب الاشعاعات.
وكان مقرراً إلقاء القنبلة على مدينة كوكورا شمال ناغازاكي حيث كان يوجد مصنع ضخم للأسلحة. لكن الأحوال الجوية السيئة أجبرت قائد الطائرة الاميركية على تغيير الهدف. وقبل ذلك بثلاثة ايام، أُلقيت اول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما، ما ادى الى مقتل 140 ألف شخص. وسرّع قصف المدينتين استسلام اليابان في 15 آب 1945، وانتهاء الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ.
ووقف سكان ناغازاكي دقيقة صمت، فيما كانت تُقرع أجراس في كل أنحائها. وقال ناجٍ من القنبلة انه يصلي من اجل ابقاء اليابان الى الأبد مبدأ التخلي عن الحرب المدرج في الدستور السلمي للبلاد. وأضاف: «قوانين الدفاع التي تحاول الحكومة تمريرها، تقوّض سنواتنا الطويلة من العمل من أجل إلغاء السلاح النووي، ولا يمكنني قبولها».
وأعرب رئيس بلدية ناغازاكي توميهيسا تاوي عن «قلق لأن الوعد الذي قطعناه قبل 70 سنة، ومبدأ السلام في الدستور الياباني، يبدو معرضاً لخطر». وأضاف: «أوجّه نداءً الى الشبان: أصغوا الى ما يقوله القدامى وفكروا بما تستطيعون فعله من اجل السلام». وحض الرئيس الاميركي باراك أوباما و»ممثلي كل الدول التي تملك سلاحاً ذرياً»، على التوجه الى ناغازاكي، معتبراً ان «أضخم قوة لإزالة الاسلحة النووية تكمن في داخلنا».
ووضع آبي إكليلاً من ورد، في حضور ممثلي 75 بلداً بينهم السفيرة الأميركية في طوكيو كارولين كينيدي. لكن رئيس الوزراء يحاول إعادة تفسير الدستور السلمي لليابان، من أجل تعزيز دورها العسكري في العالم. وأقرّ مجلس النواب الياباني مشاريع قوانين للدفاع المثيرة للجدل، ستُحال على مجلس الشيوخ لمناقشتها.
وكما فعل في هيروشيما الخميس الماضي، أكد آبي «رغبة اليابان، كونها البلد الوحيد الذي قُصف بقنبلة ذرية، في ان تقود الحركة العالمية ضد الأسلحة النووية». وأضاف ان طوكيو ستبقى ملتزمة تطبيق المبادئ الثلاثة التي تعهدت بها رسمياً عام 1967: لا انتاج لأسلحة نووية ولا لامتلاكها ولا سماح لآخرين بإدخالها إلى اليابان.
وكان رئيس الوزراء واجه انتقادات لامتناعه عن تكرار المبادئ الثلاثة خلال إحياء ذكرى قصف هيروشيما، علماً أن وزير الدفاع الياباني أثار جدالاً جديداً في شأن قانون الأمن المثير للجدل، اذ قال إن مشاريع القوانين التي يناقشها البرلمان لن تستبعد نقل الجيش أسلحة نووية لقوات أجنبية.