أوجلان يطلب وقف إراقة الدماء بين الجيش و «الكردستاني»

في أول رد له على عودة القتال بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني والذي أسفر أمس عن سقوط ثلاثة مسلحين أكراد وجنديين في مناطق شيرناك وفان وأغري، صبّ زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة أميرالي، جام غضبه «على كل أطراف مفاوضات السلام».
ونقلت دائرة السلم المدني التي شكلتها حكومة حزب «العدالة والتنمية» للإشراف على المفاوضات مع «الكردستاني» ومتابعة خطوات الحل، عن أوجلان قوله: «فشل مقاتلونا وقادة حزب الشعوب الديموقراطية (الموالي للأكراد) ومسؤولو الحكومة في إدارة المفاوضات. وأنني أطالب الجميع بالعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات لوضع جدول زمني أسرع للحل، ووقف إراقة الدماء».
لكن الدائرة الحكومية أشارت إلى أن مسؤولي الاستخبارات أبلغوا أوجلان بوضوح أن «لا عودة إلى المفاوضات قبل انسحاب كل عناصر الكردستاني بأسلحتهم من أراضي تركيا».
في المقابل، اشترط الجناح العسكري ل «الكردستاني» وقف النار لمواصلة وفد من نواب حزب الشعوب الديموقراطية زيارة أوجلان في السجن، والتي منعتها الحكومة منذ ما قبل انتخابات 7 حزيران (يونيو) الماضي، فيما فشل زعيم حزب الشعوب الديموقراطية صلاح الدين دميرطاش في إقناع قيادات «الكردستاني» التي التقاها في بروكسيل بوقف النار من أجل السماح بلقائه أوجلان والاطلاع على شروطه في التفاوض مع أنقرة.
وقدم حزب الشعوب الديموقراطية طلبين أولهما إلى الحلف الأطلسي (ناتو) للضغط على أنقرة من أجل وقف ضرباتها على مواقع «الكردستاني» التي قال الحزب إنها «طاولت مدنيين أبرياء»، والثاني إلى الأمم المتحدة ل «النظر في تجاوز أنقرة كل القوانين، وتنفيذ إعدامات واعتقالات في مدن تركية بلا أدلة أو براهين أو محاكمة».
وتلقي الأزمة مع «الكردستاني» بثقلها على مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، حيث ستعلن نتيجة المفاوضات بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب الشعب الجمهوري الاثنين المقبل.
ويدفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عدم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات مبكرة تستفيد من الأجواء السياسية والشعبية المستاءة من تصرف السياسيين الأكراد و»الكردستاني»، فيما تخشى قيادات داخل «العدالة والتنمية» من أن أجواء عدم الثقة بين الأكراد والحكومة بعد الأحداث الأخيرة تمنع حل الأزمة حتى لو عادت حكومة الحزب لتولي الحكم بمفردها وفي شكل أقوى.
ولا تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تغيير كبير وحاسم في رأي الناخبين، ما يدفع رئيس الوزراء داود أوغلو إلى التفكير بخيار الحكومة الائتلافية من أجل توزيع الحمل وتقاسم المسؤوليات في مواجهة ملفات ساخنة كثيرة في مقدمها القتال مع «الكردستاني».