تجددت التظاهرات الاحتجاجية امس في بغداد وعدد من المحافظات للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتحسين الخدمات، وسط تحذيرات من مندسين بين المتظاهرين، ودعوات إلى عدم تسييسها اطلقها مسؤولون ورجال دين، وأعلن نواب «التحالف المدني» في البرلمان (3 نواب) تعليق عضويتهم ودعم مطالب المتظاهرين. وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير، وسط العاصمة مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمثلت بقطع الجسور والطرق المؤدية إلى الساحة وفرض أطواق أمنية لتفتيش المتوجهين إليها. واستبقت وزارة الداخلية موعد الاحتجاجات ودعت المتظاهرين، في بيان صباح أمس، إلى عدم حمل الأسلحة والآلات الجارحة والعصي. وأضافت أن «حق التظاهر مكفول وفق المادة 38 من الدستور». من جهته دعا محافظ بغداد على التميمي إلى الحفاظ على استقلالية التظاهرات وعدم السماح ب»سرقتها» من أي جهة، وقال في بيان: «هناك تظاهرات سلمية ستنطلق اليوم (أمس) في بغداد للمطالبة بالخدمات ومحاسبة المفسدين، ومن الضروري جداً أن تنظر الحكومة الاتحادية نظرة إيجابية وواقعية إلى مطالب المتظاهرين»، داعياً المسؤولين إلى «الابتعاد عن سياسة الوعود المتكررة وغير العملية فالشعب يملك وعياً جديراً بالاحترام». وأضاف، أن «على المتظاهرين المحافظة على استقلالية التظاهرات وسلميتها وعدم السماح بسرقتها من قبل أي جهة كانت، فقوة التظاهرات بهويتها الوطنية والشعبية»، وطالب الأجهزة الأمنية ب»أن تكون على مستوى المسؤولية في حماية هذه الممارسات الحضارية وتوفير الأمن للمتظاهرين وعدم الاحتكاك معهم لأي سبب كان ما دام المتظاهرون منتهجين النهج السلمي في تظاهراتهم ومطالبهم». وكانت العديد من القوى السياسية والدينية أعلنت مشاركتها في التظاهرات بينها حركة «عصائب أهل الحق»، فيما اعتبرتها جهات دينية مسيسة. ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتظاهرين إلى «الالتزام بسلمية التظاهر وتحديد مطالبهم»، وقال في بيان: «لدي بعض التعليمات والتوجيهات العامة إلى المتظاهرين في العراق، بلا فرق بينهم، ما داموا مطالبين بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية مشروعة». وأضاف: «أطالب المتظاهرين بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم التعدي بالهتافات على أحد، فهذا سيكون منطلقاً للفاسدين والمندسين للوصول لمآربهم الوضيعة، وكذلك تحديد المطالب بالأمور الخدمية ومعاقبة المفسدين بصورة عامة وعدم تسييس المطالب فهذا ما تنتظره الكثير من الجهات لتخريب العراق». ودعا إلى «الاستمرار في التظاهرات إلى حين الوصول إلى الهدف الخدمي المنشود، والتنسيق الفاعل بين متظاهري المحافظات الكرام بما يحفظ للتظاهرات هيبتها وقوتها، وعدم تشتيتها في الأقضية والنواحي لأن ذلك يضعفها»، داعياً إلى «إيكال أمر المفسدين ومحاسبتهم إلى رئيس الحكومة الذي عليه التشاور بصورة فاعلة مع شركائه». إلى ذلك أعلن نواب «التحالف المدني الديموقراطي» تعليق عضويتهم في البرلمان الى حين تلبية مطالب المتظاهرين، ودعوا الى تشكيل «جبهة ضاغطة» لتغيير نظام المحاصصة. وأعلنوا في بيان إنهم علقوا عضويتهم في البرلمان و»يعلنون مواصلتهم العمل لاستنفار كل الجهود لاستقطاب الداعمين من اجل تشكيل جبهة ضاغطة داخل مجلس النواب للقيام بعملية اصلاح وتغيير نظام المحاصصة الطائفية الذي أوصل البلاد الى هذا المآل، والبدء بإصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة ومكافحة الفَسَاد ومحاسبة الفاسدين المسؤولين عن هدر المال العام". وأضاف: «لقد اتخذنا هذه الخطوة استمراراً لمواقفنا المعهودة بالوقوف الى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة بالحياة الكريمة وسنستمر بالعمل لاستقطاب نواب من الكتل المختلفة لتشكيل موقفاً موحداً وواضحاً لدعم مطالب الجماهير المتظاهرة». وفي محافظة ذي قار جنوببغداد، أفادت قيادة الشرطة في بيان أنها «عقدت مؤتمرها الأمني الموسع لمناقشة خطة حماية المتظاهرين المتوقع خروجهم عصر اليوم» (أمس)، وأضافت أن «قائد الشرطة حسن الزيدي نقل إلى الضباط توجيهات وزير الداخلية التي تؤكد أهمية تقديم الخدمات إلى المتظاهرين وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليهم، ووجه بتقديم كافة التسهيلات التي تؤمن انسيابية حركة المتظاهرين وتهيئة قوة مناسبة لفحص أماكن تجمع المواطنين». وأشار البيان إلى أن «قيادة الشرطة تنسق مع المتطوعين لتنظيم التظاهرات وإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم الدستوري».
