حكومة البصرة ترفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد

رفضت حكومة البصرة المحلية في جنوب العراق تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد الذي اعتبرته «ظالماً»، بعدما رفعت الحكومة المركزية نسبته من خمسة إلى 20 في المئة، نتيجة الأزمة المالية في البلاد.
تزامن رفع التعرفة الجمركية مع ازدياد موجة الغضب الشعبي ضد ساسة البلاد، إذ من المرتقب انطلاق تظاهرات للأسبوع الثاني ضد الفساد المالي ونقص الخدمات، خصوصاً الكهرباء في الوقت الذي تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية في البلاد.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني: «باشرنا بإدخال الشاحنات المتوقفة في منفذي «الشلامجة» و«سفوان» وفق التعرفة الجمركية السابقة، وحسب الصلاحيات القانونية التي نملكها».
وبدأت الشاحنات التي تكدست عند المنافذ منذ خمسة أيام بالدخول إلى البلاد بإشراف الإدارة المحلية في البصرة وعدد من نواب مدينة البصرة.
ومن جهة ثانية، قال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني اليوم (الخميس): «قررنا أمس عدم التعامل مع قانون التعرفة الجديد لحين تنفيذه على جميع منافذ البلاد بما فيها منافذ إقليم كردستان، لأنه ظالم».
دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، باعتباره جزء من تدابير التقشف التي قررتها الحكومة العراقية التي تعاني من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط.
واحتج التجار والمستوردون على التسعيرة الجديدة وتكدست الشاحنات القادمة من الكويت عند منفذي «صفوان» و«الشلامجة»، ما أدى إلى انخفاض عائدات المنفذ في شكل كبير جداً.
وقال الشحماني وهو مسؤول عن المنافذ أنه «من المفترض أن تستثنى المواد الغذائية والإنشائية.... فالمواطن هو المتضرر الأول، والقرار سيجعل من مشاريع الدوائر الخدمية التي أعدت كشوفاتها مسبقاً، متلكئة». وأضاف أن «التظاهرات تجوب العراق من الشمال إلى الجنوب، ونحتاج إلى التريث في تطبيق هذا القانون الجديد».
و«توزع أعضاء مجالس المحافظات ونواب من محافظة البصرة اليوم على المنافذ من أجل إدخال البضائع والشاحنات حسب القانون السابق»، وفق ما أفاد الشحماني.
وأكد رجال أعمال أن القرار قد يتسبب بهروب المستوردين من الجنوب، والانتقال إلى منافذ شمال البلاد التي لا تطبق القانون الجديد.
وقال رجل الأعمال العراقي صبيح الهاشمي «من حيث المبدأ ليس لدينا اعتراض، لكن يجب أن ينفذ في بقية المنافذ، وليس حصراً على المنافذ الجنوبية».
وأوضح أنه «إذا نُفذ في البصرة، فهذا يعني أنها أصبحت بيئة طاردة لرجال الأعمال، وبعض المستوردين بدأوا بالتوجه إلى منافذ إقليم كردستان، لأن التعرفة الجمركية فيها أقل بكثير من منافذ البصرة».
وألمح الهاشمي إلى أن المتضرر الأول من التعرفة هو المواطن المستهلك وليس المستورد، قائلاً «التعرفة بالتأكيد ستفرض على المواطن، وليس على التاجر».
وأضاف الهاشمي أن «الأسعار بدأت الارتفاع في الأسواق بكافة المستويات، في وقت نحن خلقنا ضجة في تطبيق التعرفة، ويفترض إيلاء عناية دقيقة للتطبيق على جميع المنافذ حتى تكون هناك عدالة».
وأدى تطبيق التعرفة الجديدة إلى انخفاض العائدات التي تزامنت مع تظاهرات في البصرة ومناطق أخرى في العراق، احتجاجاً على تردي جودة الماء وانقطاع الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر استيفاء التعرفة الجمركية في كل المنافذ الحدودية من دون استثناء وكذلك الضرائب، بما فيها الضرائب على بطاقات الجوال والسيارات وضريبة المبيعات بدءاً من آب (أغسطس) المقبل.
يشار إلى أن إقليم كردستان الذي لديه عدداً من المنافذ مع تركيا وإيران ويحظى بحكم ذاتي شبه مستقل وموازنة تبلغ 17 في المئة من الحكومة المركزية، لا يسلم أموال الضرائب إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يعتبره مسؤولو البصرة اجحافاً بحقهم.
والبصرة ثالث أكبر مدن العراق وتعد رئة العراق الاقتصادية إذ تضم أكبر آبار النفط وموانىء تصديره الواقعة على الخليج، واحتج المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي على الإهمال والوضع الاقتصادي المتردي.