مقاضاة البصرة لاستخدامها أموال المنافذ الحدودية في دعم «الحشد الشعبي»

أعلن مجلس محافظة البصرة عن فرض وزارتي المالية والداخلية قرارات تمنع من خلالها استقطاع جزء من مبالغ عائدات المنافذ في المحافظة لدعم قوات الحشد الشعبي بسبب مخالفة هذا الإجراء قانون صرف العائدات، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية من جانب وزارة الداخلية ضد المحافظة، فيما انتقد المجلس الحكومة المركزية التي تعفي بقراراتها البضائع الداخلة عبر المنافذ الغربية التي يستولي عليها تنظيم «داعش» من الرسوم الضرائب.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني ل «الحياة»، إن «عدة قرارات تسلمها المجلس من وزارتي المالية والداخلية تؤكد عدم قانونية تخصيص جزء من جباية منافذ البصرة الحدودية مع الكويت وإيران لقوات الحشد وتعتبر ذلك مخالفاً لقرارات الحكومة». وأضاف أن «وزارة الداخلية وبموجب ما تعتبره مخالفة قانونية رفعت دعوى قضائية ضد مجلس محافظة البصرة بهذا الخصوص».
وأوضح أن «الحكومة المركزية لم تعترض على المنافذ التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش لاسيما منفذيْ الوليد وطريبيل الحدوديين اللذين يمولان عمليات التنظيم، حيث إن وزارتي المالية والداخلية لم تتخذا إجراءاتهما المناسبة بشأن هذين المنفذين اللذين يداران من قبل عناصر تنظيم داعش وبعلم الحكومة».
وأوضح أن «كل كوادر منفذ الوليد الحدودي هم من داعش وهم من يقوم بطبع المنفيست (شهادة منشأ) للبضائع الداخلة الى العراق، كما أن الجهات الجمركية في بقية محافظات العراق تعترف بالأوراق الثبوتية التي يصدرها داعش بحجة أن دفع التاجر رسوم جمركية أخرى يعتبر إجحافاً بحقه، لذلك تكتفي الحكومة العراقية بما دفعه صاحب البضاعة لتنظيم داعش كرسوم جمركية».
وبيّن أن «مجلس المحافظة سيتوجه إلى الحكومة الاتحادية بكتب رسمية ليؤكد لها أن هناك منافذ حدودية تدار من قبل تنظيم داعش ويموّل عملياته بأموال المنافذ، وأن الحكومة تعترف بها وتغض البصر عنها، خوفاً من أن تسوء علاقاتها مع الجانب الأردني».
يذكر أن محافظة البصرة رفضت قبل شهرين فرض التعرفة الجمركية الجديدة من جانب الحكومة المركزية لتطبيقها في منافذ محافظة البصرة فقط –وفق ما أعلنته–، لكون منافذ إقليم كردستان ومنفذيْ الوليد وطريبيل مع سورية والأردن لا تطبقان التعرفة الجديدة لعدم سيطرة الحكومة المركزية على هذه المنافذ.
وقررت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء الشهر الماضي غلق منافذها الغربية التي تقع على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» والذي يفرض «إتاوات» على شاحنات البضائع، حيث اعتبر مجلس محافظة كربلاء أن الاستمرار في استقبال الشاحنات القادمة من الأنبار هو إعانة لداعش في جباية الأموال.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس كربلاء عقيل المسعودي في تصريح ل «الحياة»، إن «شاحنات البضائع والسلع التي تدخل كربلاء عبر مداخلها الغربية، تدخل عبر منفذي طريبيل والوليد الحدوديين وتمر بالمناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش، الذي يفرض إتاوات على تلك الشاحنات، ما يجعلها مصدر تمويل يتجاوز حاجز نصف مليون دولار يومياً». وأضاف أن «المحافظة ستسمح فقط بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الصناعية الداخلة عبر منفذ طريبيل، التي تحمل أوراق شهادة منشأ أصولية، خلال ثلاثين يوماً، لتغلقها تماماً بعدها».