العراق: جدل حول التعرفة الجمركية وتداعياتها على الأسعار

تشهد المنافذ الحدودية للعراق حالاً من القلق ناجمة عن توقف الكثير من الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع الوافدة من دول الجوار، خصوصاً من إيران.
ويصر التجار على عدم امتثالهم لقرار التعرفة الجمركية الجديدة التي رُفعت من 5 في المئة إلى 15 في المئة واستثنى القرار إقليم كردستان والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بخاصة الخضار والفواكه ومواد أخرى.
مصادر في السوق المحلية أفادت «الحياة» بأن قرار تفعيل التعرفة الجمركية ألحق ضرراً بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع أسعار السلع وكذلك حصول نقص في وفرتها.
ونُقل عن خبير اقتصادي أن المستهلك سيتحمل الآثار المترتبة على فرض الضرائب والتعرفة الجمركية، لافتاً إلى أن الظروف غير ملائمة لعرض قرارات من هذا النوع خصوصاً مع تداعيات الأزمة المالية في العراق وانخفاض أسعار النفط.
وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، أشارت إلى أن «قانون التعرفة الجمركية شُرّع في 2010 ويُفترض أن يُطبق في آذار (مارس) 2011، لكن الحكومة أجلت الأمر مرتين»، مضيفة: «القانون له جانب إيجابي كبير في دعم المنتج المحلي ويزيد الإيرادات غير النفطية إضافة إلى أنه طريق نحو إصلاح الاقتصاد العراقي».
وقالت: «على رغم تشريعه كقانون إلا أن لا أرضية مناسبة لتطبيقه لأسباب كثيرة منها أن المنافذ الحدودية في ربيعة مع سورية وطريبيل مع الأردن، ليست تحت السيطرة الكلية للدولة، إضافة إلى وجود فساد وشبهات في وسط التجار عبر هذه المنافذ»، مشيرة إلى أن «توفير الأجواء المناسبة لتطبيق قانون التعرفة الجمركية واستيفاء الأموال على البضائع شيء إيجابي يعزز اقتصاد البلد ويحد من دخول المواد غير الصالحة ويدعم الناتج المحلي».
وتابعت: «في حال تطبيق القانون وتوافر البيئة الملائمة، يُمكن أن يساهم ذلك في دعم المنتج المحلي، لأن أسعار الواردات سترتفع عندما تكون أسعار المنتجات الوطنية منخفضة، مقارنة بنظيراتها المستوردة، وسيتوجه المواطن إلى المنتجات المحلية ويقلل من استهلاك السلع المستوردة، ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد العراقي».
واعتبرت نجيب أن «القرار جاء في وقت غير مناسب، وأنا مع التريث في تطبيقه إلى حين توافر الأرضية المناسبة لتقليص آثاره على كل الفئات، ولتعزيز الميزة التنافسية للمشاريع العراقية».
وأعلن مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي موافقته على شمول البضائع والمواد المستوردة والتي توجد مثيلات لها لدى الشركات العراقية بقانون التعرفة الجمركية. وكانت وزارة المال أعلنت في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2014، أن فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة سيبدأ هذه السنة وبنسبة لا تزيد على 20 في المئة من قيمتها، موضحة أن الرسوم ستفرض على كل المنافذ الحدودية ومن ضمنها إقليم كردستان.