العراق: تفاوت أرقام الإيرادات يكشف فساداً في الجمارك

استغرب الخبير في مجال إدارة المنافذ الحدودية العراقي أرسلان سالم العباسي، الفارق الكبير بين العائدات التي أعلنتها المديرية العامة للجمارك وتلك التي أعلنتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة.
وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «الهيئة العامة للجمارك أعلنت رسمياً أن عائدات الرسوم المفروضة على البضائع العام الماضي تجاوزت 400 مليون دولار وقد تتضاعف في حال تطبيق قانون التعرفة الجمركية المجمد منذ ثلاث سنوات».
وأضاف أن «بيانات رسمية أرفقت ضمن مشروع قانون الموازنة الفيديرالية لهذه السنة، والمزمع أن يقره مجلس النواب قريباً، أظهرت أن واردات الجمارك العام الماضي بلغت 965 بليون دينار (829 مليون دولار)، بينما تبلغ تقديرات هذه السنة حوالى 1.62 تريليون دينار، في حين بلغت الضرائب على السلع المستوردة وفق قيمتها، أو ما يُعرف بالمكوس، 330 بليوناً». ولفت إلى أن «الواردات الجمركية نمت 10 في المئة وتساهم ب0.89 في المئة من إجمالي الإيرادات» موضحاً أن «الفارق بين الأرقام يؤشر إلى خلل في إدارة المنافذ الحدودية».
ويمتلك العراق منافذ حدودية رئيسة مع تركيا وسورية والأردن وإيران والكويت، وأربعة منافذ بحرية وخمسة مطارات. ووصف أرسلان المنافذ الحدودية ب «الفتية» مقارنة بنظيراتها في تلك الدول على رغم أن بعضها كان يُستخدم منذ آلاف السنين ضمن ما يعرف ب «طريق الحرير».
وعن مساعي حكومة إقليم كردستان لاستحداث منافذ مع تركيا وتزامن ذلك مع تراجع أداء منفذ ربيعة في محافظة نينوى، أكد أرسلان أن «منفذ ربيعة، وباعتراف تركيا، هو الأقرب لها مقارنة بمنافذ الإقليم، وأهميته أنه المنفذ الأكبر للعراق وصولاً إلى أوروبا، ولذلك الحكومة ملزمة بتطويره وعدم التقليل من أهميته».
وكان المدير العام لهيئة الجمارك العراقية صباح القيسي أعلن عن مساعي حكومية لتفعيل منفذ حدودي استراتيجي مع تركيا ضمن محافظة نينوى واستحداث منطقة حرة قريبة من المنفذ لتقليص الاعتماد على منافذ قائمة في إقليم كردستان.
وأردف «بعض الدراسات يتجه نحو إنشاء مناطق حرة في معظم المحافظات التي لديها منافذ تجارية مع دول الجوار الست، أي الكويت وإيران وتركيا وسورية والأردن والسعودية، بعضها موجود ولكنه غير مفعل وبعضها يحتاج لتوسيع، إلى جانب استحداث مناطق جديدة وفق حجم التبادل التجاري».
وأكد رئيس المركز الاقتصادي العراقي ضرغام محمد أن «المنافذ الحدودية ما زالت غير مؤهلة لتطبيق قوانين مثل التعرفة الجمركية، كما أن فرضه سيرفع من مستوى الفساد الإداري والمالي لتمرير البضائع بنسب جمركية أقل، إضافة إلى وجود منافذ غير خاضعة في شكل كامل لسلطة الجمارك العراقية، ما يتطلب فتح منفذ لتدفق السلع التي ستتراجع وتيرتها على المنافذ الرسمية».