هيئة محلفين توجه اتهامات بالتحايل للمدعي العام بولاية تكساس الأميركية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى أمس السبت إن اتهامات وجهت للمدعي العام بولاية تكساس الأميركية بالتلاعب في السندات واتهامات أخرى تتعلق ببرنامج مزعوم لتضليل المستثمرين في شركة للتكنولوجيا .
وقالت الصحيفة إن "قرار الاتهام الذي يشمل ثلاثة اتهامات ضد الجمهوري كين باكستون ستُعلن في دالاس يوم الاثنين حينما يُتوقع أن يسلم النائب السابق نفسه للسلطات".
ولم يتسن ل"رويترز" التأكد من التقرير بشكل فوري ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم المدعي العام للتعليق بعد ظهر السبت.
وطٌلب من هيئة المحلفين الكبرى تحديد ماإذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات لباكستون الذي وصل إلى منصبه هذا العام بدعم قوي من حزب الشاي .
وجذب باكستون الاهتمام العام عندما قال إن موظفي السجلات بالمقاطعات في تكساس الذين يعترضون على زواج المثليين لأسباب دينية يمكنهم رفض إصدار تراخيص الزواج للأزواج من نفس الجنس رغم القرار التاريخي للمحكمة الأميركية العليا الذي صدر في حزيران (يونيو) ويلزم الولايات بالسماح بالزواج من نفس الجنس.
وعندما كان باكستون عضوا في كونغرس الولاية تعاقدت معه شركة للاستثمار تُدعى "مويري" لإدارة رؤوس الأموال لجذب عملاء لها . وتواجه هذه الشركة اتهامات من هيئة السندات بالولاية بخداع المستثمرين.
ووجدت الهيئة في أيار (مايو) 2014 أن باكستون لم يُسجل بشكل سليم كمستشار استثمار في عمله مع الشركة. ووبخته الهيئة وغرمته ألف دولار.