غارات تركية تركز على «الكردستاني» والحملة على «داعش» تتراجع

شهد البرلمان التركي خلال جلسة طارئة عقدها أمس لمناقشة «الحرب على الإرهاب» التي تشنها الحكومة على تنظيم «داعش» وعناصر حزب العمال الكردستاني سجالاً ساخناً وقوياً بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي اللذين تبادلا الاتهامات بعرقلة مفاوضات القضية الكردية والدعوة إلى استئناف القتال. تزامن ذلك مع اعتراف مسؤول في أنقرة بشن سلاح الجو ليل الثلثاء - الأربعاء أعنف غارات على المتمردين الأكراد داخل البلاد وفي شمال العراق منذ بدء العملية العسكرية الأسبوع الماضي. (للمزيد)
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أن عملية السلام مع الأكراد «باتت مستحيلة»، ما دفع وزارة الخارجية الألمانية إلى التحذير من هجمات محتملة ل «الكردستاني» ضد شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الباصات في مدينة إسطنبول التركية.
ودان العراق الغارات التركية على المقاتلين الأكراد داخل أراضيه، ووصفه بأنه «تصعيد خطير، واعتداء على سيادته»، فيما شككت سورية في نيات تركيا التصدي ل «داعش» و»مكافحة الإرهاب»، وسألت وزارة خارجيتها في بيان: «هل تدعي أنقرة ذلك لضرب الأكراد في سورية والعراق، أو لأسباب داخلية أخرى؟».
وأكدت مصر دعمها محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية، لكنها طالبت بالحفاظ على سلامة أراضي هذا البلد، ما يلمّح إلى معارضتها التدخل التركي ضد مقاتلين في العراق وسورية.
وفي مؤشر إلى الغموض الذي يسود خطة الحملة العسكرية التركية على سورية والعراق، كشف مسؤولون أميركيون وأتراك أن البلدين لم يتفقا على جماعات المعارضة السورية التي يمكن تسليمها سلطة «المنطقة الآمنة» المزمع إنشاؤها.
ولم يدرب الجيش الأميركي حتى الآن إلا حوالى 60 من مقاتلي المعارضة السورية، وهو عدد أقل بكثير من التوقعات، بسبب متطلبات التدقيق الصارمة التي تستبعد مثلاً المقاتلين الذين يحددون هدفهم الأساس بإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق لدى سورية والذي يعمل حالياً في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن «تركيا سيكون لها قول أكبر على الأرجح في شأن الترتيبات الأمنية المتخذة في المنطقة القريبة من حدودها. لكن واشنطن لن تعمل مع جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة في سورية (الذي انضم إلى تحالف قال إنه تلقى دعماً من تركيا)، فيما قد تتعايش مع جماعات إسلامية أقل تشدداً».
وخلال الجلسة الطارئة للبرلمان التركي، طالب النواب الأكراد وزملاؤهم في حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الهجمات التي استهدفت مدنيين ورجال شرطة وعسكريين بعد الهجوم الانتحاري ل «داعش» في مدينة سوريتش الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى إطلاق الحكومة حملتها العسكرية. وهم اتهموا الرئيس أردوغان بأمر التصعيد العسكري لتحسين شعبية حكومته، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ب «محاولة العودة إلى الحكم على دماء المواطنين».
وشدد حزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي على ضرورة إصدار إعلان يدعو إلى وقف الجيش و»الكردستاني» القتال فوراً، فيما قال نائب رئيس الوزراء المكلف ملف المفاوضات مع الأكراد، يالطشن أكضوغان، إن «المفاوضات قد تستأنف شرط خروج كل متمردي الكردستاني من تركيا، وإعلانهم التخلي عن السلاح نهائياً». لكنه اتهم حزب «الشعوب الديموقراطية» مباشرة «بدعم الإرهاب واستغلال دخوله البرلمان لتصعيد العنف، وتثبيت أقدام الكردستاني على الأرض»، كما وجه رسالة قوية لا سابق لها تحمل الكثير من التأويل للناخبين الأكراد قائلاً إن «الاقتتال على الأرض اليوم هو بسبب تصويتكم لحزب الشعوب الديموقراطية الذي يفسد المفاوضات. والطريق الوحيدة لحل الملف الكردي ووقف العنف هو بالتصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم فقط، وعودته بقوة للانفراد بالسلطة».
وتبين من احصاءات كشفها المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينج إن من بين 1302 شخص اعتقلوا فيما وصفه مسؤولون «بمعركة شاملة ضد الجماعات الإرهابية» في الأيام القليلة الماضية تبين أن ل847 منهم صلات بحزب العمال الكردستاني في حين اتهم 137 شخصاً فقط بوجود صلات بتنظيم الدولة الاسلامية.
وأشارت وكالة «رويترز» الى أن هجمات تركيا على «الكردستاني» تبقى حتى الآن أقوى من هجماتها على «داعش» مما عزز شكوكا بأن هدفها الحقيقي هو وضع حد لطموحات الأكراد السياسة والإقليمية وهو ما تنفيه الحكومة.
وترافق ذلك مع إعلان مدعي عام الجمهورية فتح تحقيق أولي في اتهام زعيم حزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش بدعم الإرهاب.