البرلمان اليوناني يتبنى مزيداً من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون

تبنى البرلمان اليوناني ليل الأربعاء-الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان، ما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع، مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو.
وتبنى 230 نائباً من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة، في مقابل 63 نائباً وامتناع خمسة عن التصويت.
وصوت 31 نائباً من حزب "سيريزا" اليساري الذي ينتمي إليه تسيبراس، ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي وامتناع خمسة آخرون عن التصويت.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الاربعاء-الخميس.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان، وهي الاتحاد الأوروبي و"البنك المركزي الاوروبي" و"صندوق النقد الدولي"، إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 بليون يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في 13 تموز (يوليو).
ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس ان بروكسيل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف اب (اغسطس)".
ويتعين على اليونان تسديد 3.19 بليون يورور إلى "البنك المركزي الأوروبي" في 20 اب (اغسطس) و1.5 بليون يورو إلى "صندوق النقد الدولي" في أيلول (سبتمبر).