جرعة أوكسيجين من منطقة اليورو لليونان

أثينا، فرانكفورت، أ ف ب، رويترز - أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه غداة تصويت غالبية اليسار والوسط في البرلمان اليوناني لمصلحة خطة التقشف التاريخية. وفتحت المصادقة آفاق حصول أثينا على بالون أوكسيجين في غضون الأيام المقبلة. وقرر وزراء المال في دول مجموعة اليورو بعد تحليلهم أمس الاقتراحات التي صادق عليها النواب في أثينا ليل أول من أمس، بدء المفاوضات مع اليونان حول حزمة القروض الإضافية التي تحتاج إليها. ووافقوا «من الناحية المبدئية» على منح اليونان مساعدات في السنوات الثلاث المقبلة تقدمها «آلية الاستقرار الأوروبية». وتهدف المحادثات في مرحلة أولى إلى إبرام «مذكرة تفاهم» بين الجانبين في غضون أيام قليلة، «تتضمن تفاصيل الشروط المرتبطة بالمساعدات». وطالب الوزراء «السلطات اليونانية بالمصادقة على الحزمة الثانية من الإجراءات في 22 تموز (يوليو) الجاري، وفقاً لما ورد في بيان القمة وتوقيت التشريعات بما يتناسب ومقتضيات تنفيذ توصيات المؤسسات الدائنة». وفي مؤشر الى استئناف مساعدات البنك المركزي الأوروبي للحؤول دون شح النظام المصرفي اليوناني، أعلن رئيسه ماريو دراغي رفع سقف التحويلات الطارئة بقيمة 900 مليون يورو. وتقدّر قيمة رؤوس الأموال الطارئة التي يضخها البنك المركزي الأوروبي في قنوات هذا النظام ب 89 بليون يورو. ويواصل البنك التزام الحذر إزاء تداعيات الوضع في اليونان، حيث سيتواصل تقييد السحب إلى 60 يورو للفرد، وفرض رقابة على التحويلات الخارجية. وقال ماريو دراغي إن «البنك المركزي يحتاج أسبوعاً آخر لكي يرى اتجاه تطور الوضع» وفي انتظار تقدُّم المفاوضات والتوصُّل إلى اتفاق بعد أسابيع، تطلب اليونان قروضاً طارئة بقيمة 12 بليون يورو، تمكِّنها من تسديد مستحقات الديون في الشهر الجاري وآب (أغسطس) المقبل. وسيجري وزراء المال لدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) مشاورات حول حزمة المساعدات الطارئة اليوم. ورجّحت مصادر في بروكسيل موافقتهم على توصية «آلية الاستقرار المالي والنقدي الأوروبية»، بتقديم حزمة القروض الطارئة، وتأمينها نهاية الأسبوع، لكي تتمكّن أثينا من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الثلاثة، البنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد. ورأت المفوضية الأوروبية أن عملية المصادقة التي تضامن فيها، ليل الأربعاء - الخميس، النواب اليونانيون من أقصى اليسار واليمين «تمت بسرعة وكانت مُرْضية». ووصفت الناطقة الرسمية أنيكا بريدتهاردت موقف الغالبية بأنه «خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين». ويُنتظر أن يصادق اليوم البرلمان الألماني (البوندشتاغ) على خطة التقشُّف والقروض الإضافية التي ستقدّمها برلين لمصلحة أثينا وكذلك الأمر بالنسبة إلى البرلمان الهولندي، بعدما صادق البرلمانان الفرنسي والفنلندي على الخطة. وكان البرلمان اليوناني تبنى أمس سلسلة قاسية من الإصلاحات التي طالب بها دائنو اليونان في شكل مسبق لخطة الإنقاذ الجديدة، على رغم الانشقاقات في معسكر رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن مؤسسته «ستزيد 900 مليون يورو لمدة أسبوع سقف المساعدات الطارئة التي تقدمها إلى المصارف اليونانية». وفي حساب أولي، وافق 229 نائباً على النص وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64، ومن بينهم وزير المال السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو، هذه الإجراءات، خصوصاً رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد. وصوّت 32 نائباً من «حزب سيريزا» اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس ضد هذه الإجراءات، في حين امتنع ستة عن التصويت. وسبق التصويت نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من «حزب سيريزا» هذه الإجراءات. وبذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي «حزب اليمين القومي» وعلى أصوات المعارضة. وإذا كان تسيبراس نجح في فرض هذه الإجراءات فهو خسر الغالبية النيابية، إذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف «سيريزا». وتحدثت صحيفة «كاثيريميني» الليبرالية اليونانية عن «شرخ داخله» متوقعة تعديلاً وزارياً. وقال تسيبراس في كلمة أمام البرلمان قبل عملية التصويت: «كان أمامي خياران واضحان، الأول القبول باتفاق لا أوافق على نقاط كثيرة فيه، والثاني هو تخلف عن التسديد وسط الفوضى». وأضاف: «لن نتراجع عن التزامنا المقاومة حتى النهاية من أجل حق الشعب العامل»، مؤكداً أن «لا خيار أمامنا سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية». ولا يزال يحتاج هذا القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي أيضاً، إلى المصادقة عليه في فنلندا وألمانيا، وهما البلدان الأكثر تشدداً تجاه أثينا. وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول بدء خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حال من الغموض بعد الانقسام في صفوف حزبه. وتبلغ قيمة الخطة الجديدة 82 بليون يورو. وبعد إقرار الإجراءات، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن اليونان استوفت «في شكل مرض» مطالب منطقة اليورو، بهدف إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة. ووصل وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو إلى برلين أمس، في إطار الاهتمام الأميركي بمعالجة أزمة اليونان لتفادي تداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأجرى محادثات مع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، على أن ينتقل إلى باريس للقاء وزير المال ميشيل سابان.