أطنان النفايات تهدد السلامة البيئية

شكّلت النفايات مشكلة حقيقة عانت منها المملكة ولازالت تعاني من تأثيراتها الخطيرة على البيئة، حيث تزايدت معدلاتها بشكل ملحوظ. ففي عام 2008 أشارت مصادر في مصلحة الأرصاد وحماية البيئة السعودية إلى زيادة معدلات توليد النفايات للفرد في السعودية بواقع 1.8 كيلوغرام في اليوم، وهو ما يعني ارتفاع نسبة المخلفات إلى ما يزيد عن 12 مليون طن سنوياً تنتجها نحو 169 مدينة وقرية في السعودية.
كما أشارت الدراسات إلى أن معدلات المخلفات الإنشائية في المدن السعودية قد بلغت نسبته إلى ما بين 45 بالمائة إلى 87 في المائة من المجموع الكلي للمخلفات. في الوقت الذي تتراوح فيه كمية تلك المخلفات ما بين 10 إلى 30 في المائة في كثير من الدول الصناعية المتقدمة.
وقد بينت إحدى الدراسات التي أعدتها أمانة محافظة جدة في عام 1998 أن حجم مخلفات البناء السنوي يبلغ 718708 أطنان، وفي عام 1999 تم تقدير مخلفات البناء التي تنتج يومياً ويتم التخلص منها بشكل نظامي بالمرادم العمومية في مدينة الرياض بكميات تصل إلى 2000 طن و1900 طن في جدة.
وفي إطار محاولة المملكة لتطبيق عدد الاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخلفات فقد خصَّصت في عام 2008 نحو 17 مليار ريال لخدمات البلديات، بما فيها تصريف المياه والتخلص من النفايات، إضافة إلى مبلغ 28.5 مليار ريال سعودي خصّص للمياه والزراعة والبنية التحتية، حيث تم إنفاق قسم كبير منه على خدمات الصرف الصحي.
وفي عام 2011 تم التخطيط للشروع في تنفيذ مشروع لتدوير النفايات في مكة خاصة وأنها تشهد أطناناً من النفايات في موسم الحج فقط، حيث سجل حجم المخلفات بمكة المكرمة سجل زيادة خلال السنوات الست السابقة بنسبة تقدر بنحو 46.6 في المائة، وهي زيادة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة زيادة حجم المخلفات بالدول المتقدمة خلال 25 عاماً والتي تقدّر بنسبة 28 في المائة تقريباً.
تدوير النفايات
جاء تدوير النفايات في السعودية كحل عملي للمساعدة على القضاء على تلك المشكلة، وقد طالب رجال البيئة بضرورة التحرك على النطاقين الحكومي والخاص لخلق رافد اقتصادي مهم، ضيع غيابه على الاقتصاد السعودي مليارات الريالات جراء التأخير في التنفيذ.
ويأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تدوير النفايات في السعودية ما بين 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) و40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه خبراء البيئة على أهمية أن يكون هناك رقابة شديدة لحماية البيئة من الملوثات في الوقت الذي تنتج فيه المملكة ما بين 300 – 400 ألف طن من النفايات الخطرة سنوياً يتم معالجة 2000 طن منها فقط.
وهناك دراسات سعودية جادة من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية لحماية البيئة، منها تنفيذ أول مشروع سعودي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية باستخدام تقنية البلازما كما هو الحال في ماليزيا، واليابان، والولايات المتحدة، وفرنسا ألمانيا بتكاليف تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، (1.8 مليار ريال).