مجلس حقوق الإنسان يعد لإدانة سوريا

قال دبلوماسيون أوروبيون وعرب ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من المتوقع ان يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الانسانية في جلسة خاصة يعقدها غدا الجمعة.
وقال الدبلوماسيون ان مشروع القرار يهدف ايضا الى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الرئيس بشار الاسد.
واضافوا ان ما يزيد على 20 من الدول الاعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس سيعلن عنها. وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر وستعقد بعد ايام من صدور تقرير لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة قال ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال السفير البريطاني بيتر جودرهام لرويترز "هذا المسعى تقوده المجموعة العربية الى حد بعيد. بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القدر على الاقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر."واضاف "لا شك في ان القرار سيكون مشددا للغاية في جلسة المجلس يوم الجمعة. فكل الهدف منه هو ممارسة اقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الانسان ان يمارسه."
وكانت الجامعة العربية فرضت يوم الاحد عقوبات على سوريا بسبب حملتها الامنية التي تقول الامم المتحدة إنها أودت منذ مارس اذار بحياة ما يزيد على 3500 شخص من بينهم 256 طفلا. وفي الثيوم التالي شدد الاتحاد الاوروبي العقوبات المالية التي يفرضها على دمشق.وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو يوم الثلاثاء ان تركيا ستعلن قريبا عن فرض عقوبات.
ويدين مشروع قرار لمجلس حقوق الانسان اعده الاتحاد الاوروبي وحصلت عليه رويترز "الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع وبشكل منهجي."وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الاعدام والقتل واضطهاد المحتجين والنشطاء والصحفيين وكذلك الحبس التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وقال الدبلوماسي العربي "القرار سيتم تبنيه قطعا لا شك في ذلك فهو يحظى بتأييد واسع."
ويوصي مشروع القرار ان تدرس الجمعية العامة للامم المتحدة تقرير لجنة التحقيق وان تحيل التقرير الى مجلس الامن "لدراسته واتخاذ الاجراء المناسب."ويملك مجلس الامن سلطة احالة بلد الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال جودرهام "هذا على الأرجح العنصر الأكثر إثارة للجدل في القرار." وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاحباط قرار يسانده الغرب في مجلس الامن يدين حكومة الاسد على العنف.وسئل السفير البريطاني عن احتمالات كسب تأييد الصين وروسيا للقرار فقال "من الطبيعي اننا نامل ان يساندا هذا وألا يطلبا تصويتا على القرار كما فعلتا في أغسطس آب حينما وجدا نفسيهما في أقلية صغيرة جدا تتألف من اربعة مقاعد."وأضاف قوله "نأمل ان يدرسوا المزايا. فخطورة الأدلة لا تقبل المناقشة."