مساعٍ عربية أوروبية لإدانة سوريا في الجمعية العامة للامم المتحدة

مشروع القرار يطالب بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف ..

قال مسؤولون المان يوم الاربعاء ان بريطانيا وفرنسا والمانيا وبضع دول عربية ستدعو الى التصويت قريبا في الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا على حملة العنف التي تشنها منذ تسعة اشهر على المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال متحدث باسم بعثة المانيا في الامم المتحدة ان القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار الخميس بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم.
واضاف المتحدث قوله ان وفود المانيا وفرنسا وبريطانيا اجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية يوم الاربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.
وقال المتحدث "كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار. بل ان بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار.
وقال عدة دبلوماسيين لرويترز طلبوا ألا تنشر اسماؤهم ان دولا عربية تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وقال الدبلوماسيون ان لجنة حقوق الانسان التي تضم كل اعضاء الامم المتحدة وعددهم 193 من المتوقع ان توافق على القرار. وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة. وقال بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء إن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لانهاء حملة قمع المحتجين.
وينص مشروع قرار الامم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على ان الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية."
وقال المشروع ان من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم اطفال."
وطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو الى حقن الدماء ونشر مراقبين اجانب في سوريا.
وقال سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر فيتيج "بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا. وهي ان انتهاكات حقوق الانسان ومعاناة الشعب السوري لا بد ان تتوقف."
وقال فيتيج ان الدبلوماسيين يأملون ان قرار حقوق الانسان غير الملزم "سيظهر مدى العزلة التي اصبح فيها الاسد" لكنه "لن يكون بديلا عن تحرك في مجلس (الأمن)."
واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لاعاقة صدور قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح الى عقوبات محتملة.
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت انها تريد احياء الجهود في مجلس الامن لفرض عقوبات للامم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على اعادة النظر في موقفهما.