جائزة السلامة لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

منحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رخصة التشغيل وشهادة السلامة لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض وذلك بهدف توفير خدمات نقل ذات كفاءة عالية تسهم في تيسير تنقل الطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بين كليات ومنشآت الجامعة.ووفقاً لمعالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل فإن منح رخصة التشغيل وشهادة السلامة يأتي ضمن ممارسة المؤسسة للصلاحيات المخولة لها باعتبارها الجهة المناط بها مهام ومسئوليات هيئة الخطوط الحديدية في المملكة والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، وتتلخص أهدافها في تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله.
ومن بين مهامها إصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية، ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها والعمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات.وأضاف الحقيل أن فريق من خبراء المؤسسة قام بإعداد تقرير متكامل بعد وقوفه ميدانياً على مستوى التجهيزات الخاصة بمشغل الخدمة والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية للتشغيل وكفاءة البنية التحتية والفوقية ومستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية التي تمكن من تشغيل القطارات بشكل آمن وبكفاءة عالية تلبي متطلبات مستخدميه وبما يحقق متطلبات ممول المشروع (وزارة المالية) إضافة إلى المتطلبات التفصيلية التي تم التأكد منها كالقيود على عملية التشغيل خلال المرحلة الأولى من التشغيل اليدوي. وأوضح الحقيل أن فريق الخبراء شارك بشكل فاعل مع ممثلي الشركة المشغلة خلال تقييمه لمدى استعداد وجاهزية الجهة المشغلة للتعامل مع النظام بشكل آمن حيث قام الفريق بفحص جميع الأنظمة التشغيلية بما في ذلك استخدام منظومة النظام الآلي خلال فترة التجربة والاختبار والتي مثلت عنصراً مهماً في التقييم العام، إضافة إلى مراجعة أنظمة إدارة السلامة وإجراءات التشغيل الآمن وكذلك فحص عدد من الوثائق والمستندات النظامية المطلوبة ومن بينها شهادتي التحقق من التصميم والسلامة من قبل خبير مختص مستقل.وبين أن منح هذه الرخصة الجديدة يأتي ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، وضمان تشجيع وتعزيز المنافسة بين المشغلين في السوق بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الخدمات المحسنة وتقديمها إلى المستخدمين.