اغلاق محلات لبيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي لمخالفتها نظام حقوق المؤلف

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة ب"لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف" عقوبة الإغلاق ضد عدد من المحلات المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج.
ونفذ حكم الإغلاق بحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ضد (5) محلات مخالفة وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع "ملصق كبير" على الأبواب والواجهات الرئيسية للمحلات المخالفة، في بادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويظهر الملصق تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرا إلى أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الاغلاقات كبداية لعقوبات أشد خاصة بحق المحلات نظرا لأن مثل هذه الممارسات تظهر أن هذه المحلات تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الأضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج.
وقال الحوت: إن ديوان المظالم ينظر حاليا في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، حيث من المتوقع أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب.
وأهاب بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها "لأن ذلك يعد تعديا وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع الشكوى ضده من قبل المؤلف أو مالك المصنف".
وتعمل وزارة الثقافة والإعلام على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال ذراعها التنفيذية والمتمثلة ب"الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف" التي يديرها فريق متخصص برئاسة مدير عام إدارة الحقوق رفيق العقيلي الذي أكد من جانبه أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ في الحسبان تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستنادا إلى نظام "حماية حقوق المؤلف" ولوائحه التنفيذية.
وأشار العقيلي إلى أن ما يميز "نظام حماية حقوق المؤلف" أنه اشتمل على عقوبات رادعة بحق المخالفين إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق، وتشمل العقوبات عقوبة التجريم بالسجن للمخالفين ولمدة قد تصل إلى سنة، وعقوبات مالية رادعة تصل إلى نصف مليون ريال إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق عما لحقهم من ضرر وعقوبات أخرى مثل التشهير بالمخالف بالصحف المحلية، وعلى حسابه، إلى جانب الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، أو شطب الترخيص نهائيا.
وأفاد أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف لتكون مثلا "عقوبة بالسجن، والتشهير بالصحف، وأداء غرامة مالية، ودفع تعويض مناسب إلى أصحاب الحقوق، وإغلاق المنشأة، ومصادرة المواد المضبوطة" في حكم واحد. وتسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى مكافحة القرصنة وما يقع من اعتداءات على حقوق المؤلفين، وملاحقة المخالفين، أو الذين يستخدمون مصنفات فكرية غير أصلية، من خلال قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية في الأسواق على المحلات التجارية كافة بمختلف مدن المملكة، أو القيام بالتفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، بناء على شكاوى يتقدم بها أصحاب الحقوق، أو من خلال المشاركة بالحملات الأمنية. حيث تقوم لجنة "النظر بالمخالفات" في الوزارة بالنظر بالمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، وبمراجعة القضايا التي تستكمل إجراءاتها، وتصدر العقوبات بحق المخالفين، وقد أصدرت اللجنة العام 2010م (225 قراراً)، وأصدرت بحق المخالفين العقوبات التي تناسب حجم المخالفة، وتمت مصادقة معالي الوزير عليها. وفضلا عن العمل الذي تقوم به الإدارة في الأسواق يتواجد ممثلون لها في جميع منافذ المملكة الحدودية البرية والجوية والبحرية ويتم من خلالهم التأكد من سلامة المصنفات الفكرية التي تدخل المملكة سواء كان ذلك مع المسافرين أو التي يتم استيرادها، وفي حال ثبوت أنها منسوخة أو مزورة، أو فيها اعتداء على أي من حقوق المؤلف، يتم مصادرتها ومعاقبة من تؤول إليه.