المستشار د. الخولي ل:البلاد إعلان جلسات المحاكمة ورد في نظام قبل 40 عاماً .. القاضي صاحب صلاحية الاعلان أو المنع ورأي عدم إعلان القضايا الشخصية

اوضح المستشار أ.د. عمر فتحي الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز في جدة حول ما تنشره بعض الصحف عن "إعلان جلسات المحاكمة" وقال إن إعلان الجلسات عمل به في بلادنا قبل 40 عاماً اعتمادا على أنظمة صدرت في 1389ه - 1422ه تقضي بعلانية الجلسات ورداً على سؤال عن أهمية "الخصوصية" في بعض الجلسات خاصة "الأسرية" قال الخولي إن القرار للقاضي وهو الذي يحدد العلانية من عدمها لكن جلسات "الأحوال الشخصية" والقضاء العام جميعها "مغلقة" وعن النظام في الدول الاوروبية قال كل المحاكمات تعلن الا اذا رأي القاضي والمحكمة عدم اعلان الجلسة في ظروف قضايا الاسرة وحول اعلان قضايا المتهمين في "الارهاب" في بلادنا قال من المستحيل ذلك ويسري ذلك على القضايا الكبيرة وما يعلن "الحكم" فقط. لكن د. الخولي قال انه ضد فتح الجلسات من أجل الخصوصية لأن لكل انسان خصوصية كما قال إن القاضي يمكن ان يطلب اعلان محكمة مهما كانت حتى "الارهاب" وقال د. الخولي إن حضر جلسات محاكمة في اليمن والمغرب وتونس وهي مفتوح بل لا تجد من يمنع حضورها وبعضها شخصية ومن يتحدث فقط المحامين الاصلاء والوكلاء.