مكة: المحكمة الإدارية تفتح الجلسات أمام أصحاب القضايا... دفعةً واحدةً

علمت «الحياة» أن المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة بدأت مطلع هذا الأسبوع تطبيق مرحلةٍ جديدة في القضاء السعودي من طريق فتح الجلسات علانيةً في المحاكمات.
وقال مصدر مطلع ل«الحياة» «إن المحكمة الإدارية بدأت في فتح الجلسات أمام أصحاب القضايا جميعاً في صالة واحدة، (أي أكثر من قضية وأكثر من مدعٍ ومدعى عليهم موجودون في مكانٍ واحد للمرافعات)، ويستدعى في كل قضيةٍ أصحابها إلى المنصة الخاصة بحضور وبدء المرافعات والمدافعات أمام الحضور من أصحاب القضايا فقط».
وأضاف: «تضمنت خطة التغيير في المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة تغيير شكل المرافعات، إذ ينادى باسم المدعي، واسم المدعى عليه، فيقفان في مكانٍ مخصصٍ لهما، وينظر الجلسة قاضٍ رئيس، وقاضيان مستشاران في أعلى المنصة، وفي أسفلها طابعو الحاسب الآلي، على أن يقف الخصوم في المقدمة».
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي إن المحكمة باتباعها هذا الأمر لم تأت بشيءٍ جديد، إنما طبقت نص النظم القانونية، والمبادئ المعنية في هذا الشأن، وهو مبدأ علنية الجلسات، إذ يتم تطبيقه في غالبية دول العالم، ونص عليه النظام في السعودية منذ أكثر من عام.
وقال الخولي «إن القضاة يخشون من ينتقد أسلوبهم في التعامل في كيفية فض النزاع، بينما لا توجد أي مشكلات في تطبيق القرار، وإن كان يتم في السابق تجاهل تطبيقه، وعدم العمل بهذا النص، أما الآن فيفترض بالقاضي إذا كان واثقاً من نفسه تطبيق مبدأ علنية الجلسات».
وقال المحامي الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية بدر الروقي إن هذه الخطوة تحسب للمحكمة الإدارية، وإن ما يحدث من تطوير مدعاة للفخر، ويشير إلى أن نظام المرافعات نص على أن من سلطة القاضي الاختيار بين علنية الجلسة من عدمها، إذ إن هذا من اختصاصه.
فيما لفت المستشار القانوني خالد عبدالقادر حلواني إلى الصعوبة التي ستواجه وزارة العدل في طرح القضايا المنظورة في المحاكم العامة مثل قضايا الطلاق والجنائيات، وعرضها على الجلسات العلنية لجهاتٍ حكومية أو إعلامية.
ويضيف: «ذلك أمرٌ مرفوض في مجتمعنا، إذ لا يوجد شبه بين المجتمع الإسلامي، وبين المجتمعات الغربية المنفتحة التي ليس لديها مانع من عرض خصوصيات الحياة، بينما يصعب على مجتمعنا عرض القضايا الأسرية أمام الجميع، وبهذه الطريقة قد نعاقب الشخص ونثبت عليه الجريمة ونشهر به في الصحف».
وطالب حلواني بصفته مستشاراً قانونياً أن تكون الجلسات في المحكمة مسجلةً بالصوت والصورة، وهو ما يعتقده متاحاً بتقنيات العصر، فيتم التسجيل بالساعة وباليوم، حتى تتمكن سلطة القضاء الأعلى أو القضاة من مراجعة الجلسات بواسطة ما يتوافر لديهم من تسجيلات، ويضيف: «أما أن تكون جلسات المحاكم مفتوحة للجميع وللإعلام فذلك أمر غير مقبولٍ شرعياً، وأرفض المحاكمات العلنية في المحاكم العامة والجزئية، لأن فيها خصوصية لأعراض المسلمين، ولو سمح بتطبيقها فلابد من استئذان أصحاب القضية».