إعلامنا حيادي ومحترم وبعيد عن المراهقات الإعلامية

نفى المناطقية في اختيار القضاة ..د. العيسى:

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى تميز علاقة وزارته مع الإعلام واصفاً إياها بالمتميزة نافياً وجود أي توتر في هذه العلاقة بين القضاء والإعلام مشيراً إلى حرص الجميع على العمل الوطني المتميز وقال العيسى في تصريح صحفي عقب افتتاحه ملتقى القضاء والإعلام أمس :إن من يظن أن بين القضاء والإعلام حالة توجس أو عتب فهو مبالغ كثيرا في ذلك وحول حضور رؤساء التحرير لكسب ود الإعلاميين، قال العيسى حضورهم استشعار منهم لأهمية المشاركة في أي عمل وطني يخدم المصلحة الوطنية أبدا ليس كما يتصور البعض عاداً إعلامنا السعودي انه يتميز بالرؤية الرشيدة والعقلانية والموضوعية بعيدا عن أي ارتجال وحذر الدكتور العيسى من التناول الإعلامي لأي قضية لا تزال قيد النظر وعدم أخذ الرأي حولها من طرف واحد فقط وهو الذي وقع عليه الحكم مشيرا إلى ان مثل هذا يأتي في ظل غياب الإعلام القضائي المتخصص.
«العدل» ستتيح للإعلاميين حضور محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة
وحول علانية الجلسات والتوجه لفتحها امام وسائل الإعلام، قال العيسى عندما يحضر الإعلامي الجلسة إنما يراقب ويتابع لكن لا يتحدث عنها حتى تنتهي وذلك من مبدأ شفافية وعلانية الجلسات ومبادىء العدالة لأن القضاء يثق بعدالته، ولأن القضاء ليس عنده ما يخفيه وبالتالي جلسات المرافعة مفتوحة للجميع ما عدا بعض القضايا ولا سيما قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب خصوصيتها ان تكون مقصورة على أركان القضية وأيضا سيتاح حتى للإعلاميين الحضور حتى في محاكمة الأفراد المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن والدولة.
وحول اتهام القضاء بالمناطقية واختيار القضاة، قال لا يمكن أن يكون في القضاء مناطقية مع انني لست مخولاً بالإجابة عن هذا، الإجابة تكون للمجلس الأعلى للقضاء لكنني بحكم انني وزير عدل ومتحدث باسم مرفق العدالة بموجب صلاحياتي أنا أقول هذا الكلام مردود على صاحبه والاسماء القضائية تشمل الطيف الوطني جميعا المعيار هو الكفاءة وليس غيرها، وليس هناك مناطقية حتى اننا نقضي عليها.
وحول زيادة عدد القضاة في بعض المناطق لوجود عدد كبير من القضايا، قال العيسى ليس لدينا نقص في اعداد القضاة من وجهة نظر وزارة العدل عدد القضاة وفق المعيار الدولي لأعداد القضاة تجاوز الضعف لدينا نقص في الادوات المساندة للعمل القضائي متى تم تسديد هذا النقص فلن نجد أي اشكالية.
وقال إن القضاة في المملكة من أكثر الناس التزاما بالدوام وحول ما إذا كانت وزارة العدل تلجأ لوزارة الإعلام لتحسين العلاقة ما بين المتقاضين والقضاة، قال العيسى ما قد يتصوره البعض من وجود حساسية في هذا انما هي شخص خرج من المحكمة محكوم عليه والمحكوم عليه في الجملة سيكون ساخطا وعن قضايا النشر لماذا لا تكون تحت ولاية القضايا العامة، قال العيسى قضايا النشر تحت ولاية القضاء ومن يتصور غير هذا فهو مخطىء اللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام هي لجنة تتلقى التظلمات ضد ما ينشر بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر وما تصدره ليس حكما قضائياً.