قضايا النشر تحت ولاية القضاء .. وجلسات المرافعات مفتوحة للجميع

نفى وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وجود أي توتر في العلاقة بين القضاء والإعلام، مؤكدا أن الجميع يحرص على العمل الوطني المتميز «القضاء يقدر رسالة الإعلام ويجلها ويثمنها ويقدر فيها إطارها المسؤول والمنضبط، والإعلام مهم للغاية والقضاء يقدره؛ لكونه ضمن منظومات ومؤسسات الدولة، ودولتنا دولة مؤسسات مجتمع مدني متميزة ورائدة وبعيدة عن أي جانب سلبي».
وأكد أن قضايا النشر تحت ولاية القضاء، ومن يتصور غير هذا فهو مخطئ «اللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام تتلقى التظلمات ضد ما ينشر بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وإن ما تصدره ليس حكما قضائيا بل قرار إداري، والقرار الإداري إذا لم يرتضه أي من أطراف القضية يكون مرده القضاء الإداري الذي عندما يرى أن قرار اللجنة غير صائب»، مشيرا إلى أن قضاة المملكة الأفضل من ناحية الالتزام بالدوام.
وأوضح عقب افتتاحه ملتقى القضاء والإعلام في فندق راديسون ساس بالرياض أمس، أن من يظن وجود حالة توجس بين القضاء والإعلام أو عتب فهو مبالغ كثيرا في ذلك «أنا من موقع المسؤولية عندما أتعاطى مع القيادات الإعلامية وعلى رأسهم وزير الثقافة والإعلام نجد كل ترحيب وتقدير وإجلال للقضاء، وجدنا من الإعلام احتراما لسلطة القضاء وحياده واستقلاله ولم نجد أنه يمكن أن يسجل عتب عليه إلا قليلا جدا من بعض الأطروحات الإعلامية، ولا يمكن أن يسدد هذا إلا بالإعلام القضائي المتخصص».
وحول علانية الجلسات والتوجه لفتحها أمام وسائل الإعلام، قال العيسى إن جلسات المرافعة مفتوحة للجميع ما عدا بعض القضايا وخصوصا قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب خصوصيتها أن تكون مقصورة على أركان القضية، مضيفا أنه سيتاح للإعلاميين حضور محاكمة أفراد متهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك بالتنسيق مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل «نحن نرحب بحضور الجميع ضمن ترتيب مسبق، وعندما نقول هذا نؤكد أنه ليس عندنا ما نخفيه، وبالتالي نسعد بحضور أي إعلامي في أي مرافعة قضائية ولا سيما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة».
وحول حضور رؤساء التحرير لكسب ود الإعلاميين، قال العيسى «حضورهم استشعار منهم لأهمية المشاركة في أي عمل وطني يخدم المصلحة الوطنية، ونحن في قطاع العدالة نشهد بأن الإعلام صادق وموضوعي، ونحن في وزارة العدل نتواصل مع إعلامنا من أجل إيجاد إعلام قضائي متخصص يخدم السلطة القضائية وإعلامنا المستنير».
و حول سلطة الإعلام وما مدى أن تكون لهذه السلطة حرية، ذكر أن هناك سلطات ثلاثة ضمن الشخصيات الاعتبارية العامة للدولة حررها وبينها النظام الأساسي للحكم، مبينا أن سلطة الإعلام سلطة الشخصيات الاعتبارية المعنوية الخاصة وهي منضبطة ومسؤولة وتحت مظلة مؤسسات الدولة تراقب مسارها ولا تتدخل في شؤونها، وهذه المراقبة أعطت الإعلام حرية منضبطة «إعلامنا السعودي يتميز بالرؤية الرشيدة والعقلانية والموضوعية بعيدا عن أي ارتجال».
وشدد العيسى على أنه لا يجوز أن يتحدث الإعلام عن أي قضية لا تزال قيد النظر «يحصل أحيانا أن يتحدث، وعندما نخطره يعتذر، وأنا أكرر أن هذا يأتي في ظل غياب الإعلام القضائي المتخصص».
ونفى العيسى أن تكون هناك مناطقية في اختيار القضاة «لا يمكن أن يكون في القضاء مناطقية، مع أنني لست مخولا بالإجابة عن هذا، والإجابة لدى المجلس الأعلى للقضاء، لكنني بحكم أنني وزير عدل ومتحدث باسم مرفق العدالة بموجب صلاحياتي أنا أقول هذا الكلام مردود على صاحبه، والأسماء القضائية يشملها الطيف الوطني والمعيار هو الكفاءة وليس غيرها»، مؤكدا عدم وجود نقص في أعداد القضاة من وجهة نظر الوزارة «وفق المعيار الدولي لأعداد القضاة تجاوز الضعف، ولدينا نقص في الأدوات المساندة للعمل القضائي، ومتى ما تم تسديد هذا النقص فلن نجد أي إشكالية».
وأكد أن الملتقى ثمرة من ثمار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأبرز العيسى المشتركات بين الإعلام والقضاء ومنها التسليم من الكل بحرية الإعلام واستقلال القضاء وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضي، مبينا أنه عند اجتماع هذه المصالح يحدث أن يحتاج الأمر إلى إيجاد توازن يضمن إعمال كل مصلحة وعدم إهدار المصلحة الأخرى .