وزير العدل: «لا نخفي شيئاً»... وقضايا «النشر» تحت ولاية القضاء

شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، على أن القضاء السعودي «ليس لديه ما يخفيه»، وأن إجراءاته وقضاته محل ثقة، مشيراً إلى أن قضايا النشر هي تحت ولاية القضاء ومن يتصور غير هذا فهو مخطئ. وكشف عن ترتيب يجري للسماح للإعلاميين بحضور جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة قريباً.
وقال العيسى في تصريحات للصحافيين ظهر أمس بعد افتتاحه مع وزير الثقافة والإعلام ملتقى القضاء والإعلام الذي ترعاه «الحياة» إعلامياً: «العلاقة بين القضاء والإعلام متينة، والجميع يحرص على العمل الوطني المميز، والقضاء يجل رسالة الإعلام ويثمنها ويقدّر فيها إطارها المسؤول والمنضبط، والإعلام أيضاً يرحب بتعاطي القضاء معه، ولم نعلم من الإعلام إلا كل احترام لسلطة القضاء واستقلاله، ويتجلى هذا في كون الإعلام يتعاطى إيجاباً مع كل ملاحظة، وينشرها بكل ترحاب».
وأكد أن الملتقى جاء ليجسر العلاقة بين القضاء والإعلام ويعززها، إذ إن الإعلام مهم للغاية، والقضاء يقدره كونه ضمن منظومة مؤسسات الدولة التي هي دولة مؤسسات ومجتمع مدني، مميزة ورائدة وبعيدة عن أي جانب سلبي. وتابع: «من يظن أن بين القضاء والإعلام حالة توجس أو عتب، فهو مبالغ كثيراً في ذلك، ولكن تحصل بعض الأطروحات الإعلامية التي لا يمكن أن يسددها إلا الإعلام القضائي المتخصص، ووزارة العدل ستتواصل مع إعلامنا من أجل إيجاد الإعلام القضائي المتخصص لأنه يخدم مصلحة السلطة القضائية وإعلامنا المستنير».
وتحدث عن وجود 3 سلطات ضمن الشخصيات الاعتبارية العامة للدولة، بينها النظام الأساسي للحكم، ومنها سلطة الإعلام التي تعتبر ضمن الشخصيات الاعتبارية المعنوية الخاصة، وهذه السلطة منضبطة ومسؤولة وتحت مظلة من مؤسسات الدولة تراقب مسارها ولا تتدخل في شؤونها، وهذه المراقبة أعطت الإعلام حرية منضبطة، لافتاً إلى أن الإعلام السعودي يتميز بالرؤية الرشيدة والعقلانية والموضوعية، بعيد عن الارتجال أو أي أسلوب من أساليب «المراهقة الإعلامية».
وعن إمكان المواءمة بين علانية جلسات المحاكمة وحضور الإعلام فيها ومنع القضاة من نشر أي قضية منظورة، قال: «عندما تحضر وسائل الإعلام للجلسات إنما تراقب وتتابع ولكن لا تتحدث عنها حتى تنتهي، ومبدأ شفافية وعلانية الجلسات هو مبدأ من مبادئ العدالة لأن القضاء يثق بعدالته وليس عنده ما يخفيه، وبالتالي فجلسات المرافعة مفتوحة للجميع ما عدا بعض القضايا، خصوصاً الأحوال الشخصية»، مشدداً على أنه لا يجوز لوسائل الإعلام أن تتحدث عن أي قضية لا تزال قيد النظر.
وبشأن عدم إمكان القضاء النظر في القضايا المرفوعة ضد وسائل الإعلام، قال العيسى: «قضايا النشر تحت ولاية القضاء ومن يتصور غير هذا فهو مخطئ، واللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام تتلقى التظلمات ضد ما ينشر بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وما تصدره ليس حكماً قضائياً ولكن قرار إداري، وإذا لم يرتضِ أي من أطراف القضية القرار الإداري فمرده القضاء الإداري، وهو قضاء شرعي، وحينما يرى القضاء الإداري بأن قرار اللجنة غير مصيب يلغيه، ولا يسع اللجنة الإعلامية إلا النزول عندما انتهى إليه القضاء، وبالتالي لا يوجد فراغ في القضاء، بل إن اللجنة الإعلامية وهي أشبه بالمرشح لتدفق القضايا، وانتهى من هذه اللجنة مئات القضايا بالتراضي والحل الودي وبقناعة الجميع، ولم يحجب أحد عن القضاء».
وأكد العيسى أن العلاقة بين المواطنين وقضاة المرفق العدلي ممتازة: «ما قد يتصوره البعض من وجود حساسية في هذا إنما هي من شخص خرج من المحكمة محكوم عليه، والمحكوم عليه في الجملة سيكون ساخطاً، الخطأ في أن أتلقى المعلومة منه ولا أسأل عن مصدرها المسؤول وهي وزارة العدل، من الخطأ أن نبتسر المعلومة ونأخذها أحادية الجانب، فماذا ينتظر من شخص خرج من المحكمة وهو محكوم عليه، وعندما يتلقى الإعلام هذا وينشره يخطئ في حق نفسه وفي حق السلطة القضائية». وذكر أن قضاة السعودية من أحفل الناس في الدوام، فالقاضي السعودي يداوم أكثر من غيره من قضاة العالم، بل يكاد لا يداوم كدوام الدولة الرسمي من القضاة في العالم إلا القضاة السعوديون.
وعما إذا كان الهدف من حضور رؤساء تحرير الصحف المحلية كسب ود الإعلاميين، قال العيسى: «أبداً، حضورهم هو استشعار منهم بأهمية المشاركة في أي عمل وطني يخدم المصلحة الوطنية، ليس كما يتم تصويره، رؤساء التحرير والقيادات الإعلامية قد كسبت ود الجميع ولا سيما مرفق العدالة، ولا أخفي أن هناك من يصعّد من بعض الأمور اليسيرة والسهلة التي يمكن تلافيها».