تعزيز التعاون بين دول الخليج والصين

عُقد أمس في أبوظبي الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون , فيما رأسه من الجانب الصيني معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية يانغ جيه تشي. وشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأبدى الجانبان خلال الاجتماع ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات بين الصين ومجلس التعاون في السنوات الأخيرة، وماحققته من نتائج في جميع المجالات، واتفقا على أن إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي بينهما أسهم في تعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك والتشاور والتنسيق بين الجانبين. وأكدا عزمهما على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة، وفقاً لمذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تم التوقيع عليها في بكين، في يونيو 2010م، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني، التي تم التوقيع عليها في بكين، في يونيو 2004م.
ورأى الجانبان عقد اجتماع للمختصين من الجانبين، في أقرب فرصة ممكنة، لوضع برامج عملية، وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية ومذكرة التفاهم، في المجالات التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة، والصحة وغيرها.
كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بينهما لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن ، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية في جو من المودة والتوافق، وتم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها.
وأكد الجانبان أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على حسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يتوافق مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية, كما عبرا عن دعمهما للتدابير والإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لحماية أمنها واستقرارها.
واتفقا على أن حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي، لما لها من موقع استراتيجي حيوي، وتأثير مهم على السلام والتنمية في العالم. وأعربت الصين عن ترحيبها ودعمها لجهود مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة في اليمن. وأكد الجانبان أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل، ويعترفان بحق الدول، الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي، في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق إجراءات واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت إشرافها. وعبر الوزراء عن تقديرهم وشكرهم للإمارات العربية المتحدة على ماقدمته من كرم الضيافة وحسن التنظيم لهذا الاجتماع. واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في عام 2012، في جمهورية الصين الشعبية.