رفض الحلول الجزئية والمرحلية لقضية فلسطين..الوزاري الخليجي: عدم شرعية النظام الليبي وضرورة الاتصال بالمجلس الوطني الانتقالي

استكمل المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته الثامنة عشرة بعد المائة، الذي كان قد بدأه يوم الاثنين الماضي في مدينة أبوظبي، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس الخميس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطيَّه. وعبَّر المجلس الوزاري عن سعادته البالغة بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود إلى أرض الوطن، سالماً مُعافى، بعد استكمال رحلته العلاجية، داعياً الله العلي القدير أن يُديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.
كما أشاد المجلس الوزاري بالأمر الملكي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، على إثر مبادرة سموه، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في مملكة البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم، والمضي قدماً بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظاً على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية (الثلاثين) التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
ونوه المجلس في هذا الصدد بالترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة سمو ولي عهد مملكة البحرين للحوار الوطني لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُعرباً عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين الشقيق من خير ورفعة وتقدم.
كما هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الخمسين، وعيد التحرير العشرين، والذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم متمنياً لدولة الكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والرقي والازدهار، تحت قيادة سموه الرشيدة. وثمَّن الجهود الخيِّرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أسهمت في تنقية الأجواء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك (الثالث)، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي القطري، في اجتماعه الذي عقد بالرياض، في 1 /3 /2011م، برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد في دولة قطر، والنتائج التي تم التوصل إليها، التي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك.
ووافق المجلس الوزاري على توصية اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس واعتمد التكاليف المالية لهذه الدراسة. كما وافق على توصيات لجنة التعاون التجاري بدعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة بما يمكنها من رفع كفاءتها وتكثيف نشاطاتها.
واطلع المجلس على توصيات اللجنة المعنية بتطبيقات الحكومة الالكترونية في دول المجلس وتحقيق التعاون والتكامل بينها في هذا المجال، وحدد المرجعية الوزارية لهذه اللجنة. واعتمد التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، الذي عقد يوم 9 نوفمبر 2010م. وأخذ المجلس علماً بالتقريرين السنويين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لعامي 2009م و 2010م، واطلع على ما تضمناه عن نشاطات وإنجازات الهيئة.
كما اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، وعبر عن ارتياحه بشأن التوقيع على (الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني) بين دول مجلس التعاون وماليزيا، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في 30 يناير 2011م، ونجاح الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 20 فبراير 2011م.
ووافق المجلس على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
ورحب بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، والاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي مع أستراليا، في أبوظبي في 8 مارس 2011م، وتوقيع مذكرتي تفاهم تنظم آلية الحوار الإستراتيجي مع كل منهما.
واستعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما بارك المجلس الوزاري توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتفاقية مقر المركز، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، مثمناً استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه.
كما نوّه بحرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون بقيام هذا المركز.
ووافق المجلس الوزاري على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات الهيئة الاستشارية بشأن تطوير آلية الشورى، ورفع توصية لمقام المجلس الأعلى باعتماد المقترحات، مع تكليف اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس بتعديل نظام الهيئة الاستشارية ولائحته التنفيذية وفقاً لذلك.
وفي مجال حقوق الإنسان قرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.
واطلع المجلس الوزاري على الخطوات المُتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة، وخاصة ما تم بشأن التحضير من قبل دولة الكويت وجهودها لعقد المؤتمر الإقليمي بشأن ظاهرة الغبار وإنتشار الزوابع الترابية، المزمع عقده بدولة الكويت في آواخر هذا العام 2011م.
كما اطلع المجلس على مدى التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وأهمية تمثيل الأمانة العامة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة بصفة مراقب، توحيداً للجهود، وتنسيقاً للمواقف التفاوضية لدول المجلس.
وأخذ المجلس الوزاري علماً بعقد الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول من الدورة الرابعة عشرة، بالإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 8 9 فبراير 2011م، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة 6 7 ديسمبر 2010م، والمتضمن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعي :
· الطاقة البديلة وتنمية مصادرها · توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب، والاهتمام باللغة العربية. كما أخذ المجلس علماً بقرار الهيئة الاستشارية استمرار لجنة الاحتباس الحراري بدراسة ملاحظات الدول الأعضاء بشأن موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي على أن تعقد اجتماعها الثاني في شهر يونيو بمسقط.
وفي الجانب السياسي أفاد المجلس أنه بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات العربية المتحدة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118)، الموافقة أن لا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية. ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.
وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما تابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبخصوص تطورات الوضع العربي الراهن أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية. كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية، تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية.
كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية، مُعرباً عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار. وتدارس المجلس آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشاد بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة، متمنياً أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق.
كما أكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي. ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن، مُشيداً بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967م، ومؤكداً أن هذه الخطوة تُمثِّل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس الوزاري مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي، وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويدها، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية، والإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، وإزالة جدار الفصل العنصري، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أدان المجلس بشدة كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات، والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى. ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
وفي الشأن العراقي جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة , كما أعرب عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.
وشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة.
ونوه المجلس بالمضامين الايجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعبر عن أمله بتشكيل حكومة تُحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.
وأعرب مجدداً عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة، وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة، وعن مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة، وبلا تأخير، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة. وأكد المجلس على تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأكد المجلس الوزاري مُجدداً دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، داعياً في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء مُعاناته، تحقيقاً للوحدة الوطنية، حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق.
قرر المجلس الوزاري دعم كل من :مرشح المملكة العربية السعودية الدكتورة منى عابد خزندار، لشغل منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس , ومرشح كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ( 2013- 2016) وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2013- 2015 ) , ومرشح المملكة العربية السعودية لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية (I M O ) , و مرشح دولة الكويت لعضوية المحكمة الإدارية العليا لجامعة الدول العربية المستشار نجيب ماجد عبدالعزيز سلطان الماجد , ومرشح دولة الكويت علي سالم الدقياسي، عضو البرلمان العربي، لرئاسة البرلمان العربي , ومرشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ( 2014- 2017) , و مرشح الإمارات العربية المتحدة سلطان بن الشيخ مجرن، لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال للفترة (2011 2015) , ومرشح الإمارات العربية المتحدة المهندس ناصر أحمد الراشدي لمنصب رئيس فريق عمل المجلس للإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2012.
وعبَّر المجلس عن بالغ تقديره، وعميق شكره للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأعوام التسعة الماضية، والتي شهدت إنجازات كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، متمنياً لمعاليه دوام التوفيق والنجاح، والصحة والعافية. كما أعرب عن خالص تمنايته لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام «المُعيَّن» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوفيق والسداد في أداء المهام الجسام الموكلة إليه، والإسهام في دعم مسيرة المجلس المباركة.
وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لسعادة محمد بن عبيد المزروعي لما بذله من جهود مخلصة في أداء مهامه كأمين عام مساعد للشئون الاقتصادية خلال فترة عمله في الأمانة العامة متمنياً لسعادته التوفيق في مهامه القادمة.
كما رحب المجلس الوزاري بالعقيد هزاع بن مبارك الهاجري أميناً عاماً مساعداً للشئون الأمنية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 /1 /2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وقرر المجلس الوزاري تعيين حمد بن راشد المري، أميناً عاماً مساعداً للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات بدءً من 1 /4 /2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
كما قرر المجلس الوزاري تعيين خالد بن سالم الغساني، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الثقافية والإعلامية لمدة ثلاث سنوات بدءً من 1 /4 /2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.