حكومات وشعوب دول الخليج ترفض أية محاولات للتدخل الأجنبي وأنها ستواجه بحزم كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو تهديد أمنه ومصالحه

(( أي إضرار بأمن دولة من دول الخليج يعد إضرارًا بأمن جميع دوله ))
( الأولى ) متابعات :
أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس وشعوبه ترفض جملةً وتفصيلًا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها، معلنة أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه.
واعتبر المجلس في ختام اجتماع دورته الثامنة عشرة بعد المائة في الرياض مساء أمس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارًا بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فورًا دون أي تردد. وأكد بيان صدر عقب اجتماع أمس أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء استجابة للواقع الاستراتيجي والتاريخي والاجتماعي والثقافي والسياسي الجامع لشعوب المنطقة، وعملًا في تحقيق إطار تكاملي للأمن المشترك وللمحافظة على إمكاناتها ومواجهة أية مطامع أو تعديات خارجية عليها. وأضاف: لقد قام قادة دول المجلس منذ إنشائه ببناء علاقة وثيقة بين شعوبه تقوم على المصير والمصالح المشتركة بين دوله وشعوبه، وأسست لعلاقة بين الحكام والشعوب ترتكز على المشاركة والشورى والإنصاف الذي يقود إلى الرفاه والازدهار والمساواة بين مواطنيه.
وفي هذا الإطار، فإن دول المجلس وشعوبه ترفض جملةً وتفصيلًا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، ويعتبر المجلس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارًا بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فورًا ودون أي تردد.
وبناءً على التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، قرر المجلس الوزاري لمجلس التعاون ما يلي :
1 - تأسيس «برنامج التنمية الخليجي» لتمويل مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - يخصص للبرنامج مبلغ (عشرين مليار دولار) على مدى عشر سنوات، تخصص منها مبلغ (عشرة مليارات دولار) لمشاريع التنمية في مملكة البحرين ومبلغ (عشرة مليارات دولار) لمشاريع التنمية في سلطنة عمان.
3 - تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج، وتعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخه.
4 - يعتمد هذا البرنامج والآليات المشار إليها، في اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
من جانب آخر، عبَّر المجلس الوزاري عن سعادته البالغة بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى أرض الوطن، سالمًا مُعافى، بعد استكمال رحلته العلاجية، داعيًا الله العلي القدير أن يُديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، لمواصلة قيادة المملكة، ودعم مسيرة مجلس التعاون المباركة. كما أشاد المجلس الوزاري بالأمر الملكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، على إثر مبادرة سموه، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في مملكة البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم، والمضي قدمًا بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظًا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية "الثلاثين" التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا ودفاعيًا، ووقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلًا لا يتجزأ، التزامًا بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة. ونوه المجلس في هذا الصدد بالترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة سمو ولي عهد مملكة البحرين للحوار الوطني لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُعربًا عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار. كما هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الخمسين، وعيد التحرير العشرين، والذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم متمنيًا لدولة الكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والرقي والازدهار، تحت قيادة سموه الرشيدة. كما أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك «الثالث»، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي القطري، في اجتماعه الذي عقد بالرياض، في 1/3/2011م، برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد في دولة قطر، والنتائج التي تم التوصل إليها، التي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك. واستعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية إقليميًا ودوليًا، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدًا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددًا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وفي مجال حقوق الإنسان قرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.
وفي الجانب السياسي أفاد المجلس أنه بناء على اتفاق الإمارات وجمهورية إيران الإسلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118)، الموافقة أن لا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية. ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية. وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجددًا أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما تابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددًا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبًا في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعربًا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وبخصوص تطورات الوضع العربي الراهن أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية. كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيدًا لقيام حكومة وطنية، تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، معربًا في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية. كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية، مُعربًا عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وتدارس المجلس آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشاد بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة، متمنيًا أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق. كما أكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي. ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، و أعرب عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن. وفي الشأن العراقي جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة , كما أعرب عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.
وشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي.
وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.
وأكد المجلس الوزاري مُجددًا دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، داعيًا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع.