«وزاري الخليج» يؤكد عدم شرعية النظام الليبي القائم

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، منوها بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وعبر في اجتماع دورته ال 118 الاستكمالي الذي كان قد بدأه الاثنين الماضي في أبوظبي، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، برئاسة وزير خارجية دولة الإمارات رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، عن سعادته البالغة بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن سالما معافى، داعيا الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، لمواصلة قيادة المملكة، ودعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.
وتدارس المجلس آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج من ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأشاد بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخصوصا المتضررين من الأحداث الراهنة، متمنيا أن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.
كما أكد المجلس الوزاري عدم شرعية النظام الليبي القائم، وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي، داعيا جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
كما أشاد المجلس بالأمر الملكي لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتكليف، ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إثر مبادرته بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في مملكة البحرين من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بجميع أطيافهم، والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية. وثمن الجهود الخيرة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أسهمت في تنقية الأجواء بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وبما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك الثالث، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي القطري، في اجتماعه الذي عقد بالرياض، في 1/3/2011، برئاسة كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي العهد في دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والنتائج التي تم التوصل إليها، التي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك.
ووافق المجلس الوزاري على توصية اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس واعتمد التكاليف المالية لهذه الدراسة، كما وافق على توصيات لجنة التعاون التجاري بدعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة بما يمكنها من رفع كفاءتها وتكثيف نشاطاتها.
ووافق على مقترح أمريكا إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
وقرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.
وفي الجانب السياسي، أفاد المجلس بأنه بناء على اتفاق الإمارات وإيران لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات من المجلس الوزاري المنعقد في دورته 118، الموافقة على ألا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية، وذلك لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينهما لحل هذه القضية.
وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجددا أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية، كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيدا لقيام حكومة وطنية، تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية.
كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية، معربا عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار.
وقرر المجلس دعم كل من: مرشح المملكة الدكتورة منى عابد خزندار، لشغل منصب المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس، ومرشح كل من المملكة ودولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من «2013 2016»، وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من «2013 2015»، ومرشح المملكة لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية «I M O».