افتتاح ملتقى الانشاءات والتعمير 2011 بالرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتح سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أعمال ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يستمر يومين.
وأكد أن الملتقى يمثل أهميه كبيرة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة حيث يتجاوز عدد المشروعات حالياً بالمملكة أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر قيمتها بأكثر من 695 مليار دولار ، مبينا أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على تعزيز البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم . وأوضح سمو أمين منطقة الرياض في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى إنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا إن سوق الإنشاءات السعودي أصبح واحداً من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد ، مشددا على أنه كلما كان القطاع قوياً ومنظماً كلما كان الإنجاز أسرع وأدق. وقال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أن قطاعاً واسعاً ومتشابكاً مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة تأخذ في بالاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على مستوى تحديات التمويل أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع سيمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها ويزيد من مشاركته في الاقتصاد الوطني ويمكنه من العمل ليس فقط في النطاق المحلي وإنما الإقليمي والدولي . من جانبه أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن قطاع المقاولات حظي بتوجيه واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة حرصاً على استمراريته والنمو به ومعالجة المعوقات التي تواجهه ودعمه للارتقاء بمستوى أدائه ، مشيرا إلى صدور عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية "و تشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا". وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي. وكشف وزير التجارة والصناعة أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد "فيديك" وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات. وزاد وزير التجارة والصناعة قائلا : إن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين والتي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية. ومضى معاليه بقوله أن الدراسة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة. وأعلن معالي وزير التجارة والصناعة أن المقام السامي الكريم"وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة 3 سنوات من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع، حيث تهدف هذه اللجنة لحل مشاكل المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين". وحول الملتقى نوه زينل بعقده بعد إعلان الميزانية العامة للدولة والتي شهدت طرح حجم كبير من الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 250 مليار مع ما سبق أن طرح من مشاريع أخرى إضافية سابقة تم اعتمادها بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والتي شكلت تحدياً كبيراً في الوقت الحاضر بالإضافة إلى توفير كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تجهيزات أساسية وخدمات حيوية مختلفة في هذه المناطق. وأوضح أن قطاع الإنشاءات يتميز بالنشاط والفعالية في مطلع التسعينيات حيث حقق معدلات نمو مرتفعة وبلغ الناتج المحلي لهذا القطاع عام 1991 م حوالي 30 مليار ريال بالأسعار الجارية وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 % واستمرت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي بنفس النسبة سنوياً حتى عام 1997 م حيث شهد تراجع ابتداءً من عام 1997 م حتى عام 2004م. وقال أنه رغم الانخفاض في معدلات مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي إلا أن القيمة الرأسمالية له بدأت تزداد ابتداءً من العام 2004 حتى بلغت عام 2008 م نحو 71 مليار ريال. وشدد معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته على أهمية قيام الجهاز المصرفي بدوره المهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد من خلال تقديم التمويل اللازم ،مبينا أن هذا الدور قد زادت أهميته بعد التوجه نحو الخصخصة وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة. ورأى معاليه إن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران عليه كمّاً وكيفاً وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع والتي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه ومعدلات الربحية المتحققة إضافة إلى أن التمويل يتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع. واستطرد قائلا أنه على الرغم من زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي إذ بلغت 4 % فقط من العام 2004 حتى 2008 م. ودعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الجميع إلى تضافر جهودهم بما يتوازى مع الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لتمكين القطاع المهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع بالجودة العالمية والسرعة اللازمة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن الجريسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن الملتقى الذي تنظمه الغرفة يكتسب أهمية بالغة يستمدها من أهمية قطاع البناء والتشييد في المملكة بوصفه أحد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني ودوره في تنشيط حركة مختلف قطاعات الاقتصاد خاصة وأن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل تتمثل في 687 مشروعاً تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.606 تريليون ريال كما ينمو القطاع بصورة كبيرة بلغت نحو 6.4% في العام الماضي ،متوقعا أن تبلغ قيمة عقود المشاريع خلال العام الجاري 2011م نحو 322 مليار ريال. وأعرب عن أمله في أن يتم عقد الملتقى كل عامين ليستقطب المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع لدراسة ومعالجة كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات ويساهم في زيادة فاعليته ومواجهة وتلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها بالجودة والتميز ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الملتقى يهدف إلى بناء علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء.