زينل: عقد متوازن للمقاولات مسترشدًا ب “فيديك”

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتح سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أعمال ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011 صباح أمس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يستمر يومين.
وأكد أن الملتقى يمثل أهمية كبيرة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة حيث يتجاوز عدد المشروعات حاليًّا بالمملكة أكثر من 687 مشروعًا بقيمة تقدر قيمتها بأكثر من 695 مليار دولار، مبينًا أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على تعزيز البنى التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم.
وأوضح سمو أمين منطقة الرياض في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى إنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلاّ أن سوق الإنشاءات السعودي أصبح واحدًا من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة، ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، مشددًا على أنه كلّما كان القطاع قويًا ومنظمًا، كان الإنجاز أسرع وأدق.
وقال إن قطاعًا واسعًا ومتشابكًَا مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة تأخذ في بالاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على مستوى تحديات التمويل أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة، وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع سيمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها ويزيد من مشاركته في الاقتصاد الوطني ويمكنه من العمل ليس فقط في النطاق المحلي وإنما الإقليمي والدولي.
وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمته أن قطاع المقاولات حظي بتوجيه واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وحكومته الرشيدة حرصًا على استمراريته والنمو به ومعالجة المعوقات التي تواجهه ودعمه للارتقاء بمستوى أدائه، مشيرًا إلى صدور عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية “وتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلاً”.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي.
وكشف وزير التجارة والصناعة أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد “فيديك” وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة قائلاً: إن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين والتي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية.
ومضى بقوله إن الدراسة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءًا مهمًّا في تطوير صناعة المقاولات ومرجعًا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة.
وأعلن أن المقام السامي الكريم “وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة 3 سنوات من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع، حيث تهدف هذه اللجنة لحل مشكلات المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين”.
وحول الملتقى نوه زينل بعقده بعد إعلان الميزانية العامة للدولة والتي شهدت طرح حجم كبير من الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 250 مليارًا مع ما سبق أن طرح من مشاريع أخرى إضافية سابقة تم اعتمادها بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والتي شكلت تحديًا كبيرًا في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى توفير كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تجهيزات أساسية وخدمات حيوية مختلفة في هذه المناطق.