وزير التجارة: إعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال 3 سنوات

بتوجيه من "المقام السامي".. ولحماية مصالح المقاولين

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة أن المقام السامي الكريم "وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال 3 سنوات، وتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع، حيث تهدف هذه اللجنة لحل مشاكل المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين".

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011 صباح اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يستمر يومين، وافتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.

وأكد سمو أمين منطقة الرياض أن الملتقى يمثل أهمية كبيرة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة، حيث يتجاوز عدد المشروعات حالياً بالمملكة أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار، مبيناً أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على تعزيز البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم.

وأوضح في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى أنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا إن سوق الإنشاءات السعودي أصبح واحداً من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، مشدداً على أنه كلما كان القطاع قوياً ومنظماً كلما كان الإنجاز أسرع وأدق.

وقال الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن: إن قطاعاً واسعاً ومتشابكاً مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة تأخذ في بالاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على مستوى تحديات التمويل أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع سيمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها ويزيد من مشاركته في الاقتصاد الوطني ويمكنه من العمل ليس فقط في النطاق المحلي وإنما الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن قطاع المقاولات حظي بتوجيه واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة حرصاً على استمراريته والنمو به ومعالجة المعوقات التي تواجهه ودعمه للارتقاء بمستوى أدائه، مشيراً إلى صدور عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلاً.

وأشار معاليه إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي.

وكشف وزير التجارة والصناعة أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد "فيديك" وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات.

وأضاف: "الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، وتتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية".

كما أن الدراسة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة.


وحول الملتقى نوه زينل بعقده بعد إعلان الميزانية العامة للدولة التي شهدت طرح حجم كبير من الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 250 ملياراً، مع ما سبق أن طرح من مشاريع أخرى إضافية سابقة تم اعتمادها بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والتي شكلت تحدياً كبيراً في الوقت الحاضر بالإضافة إلى توفير كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تجهيزات أساسية وخدمات حيوية مختلفة في هذه المناطق.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات يتميز بالنشاط والفعالية في مطلع التسعينيات حيث حقق معدلات نمو مرتفعة وبلغ الناتج المحلي لهذا القطاع عام 1991م نحو 30 مليار ريال بالأسعار الجارية وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 % واستمرت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي بنفس النسبة سنوياً حتى عام 1997م حيث شهد تراجع ابتداء من عام 1997م حتى عام 2004م.

وقال: إنه رغم الانخفاض في معدلات مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي إلا أن القيمة الرأسمالية له بدأت تزداد ابتداء من عام 2004 حتى بلغت عام 2008م نحو 71 مليار ريال.

وشدد معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته على أهمية قيام الجهاز المصرفي بدوره المهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد من خلال تقديم التمويل اللازم ،مبينا أن هذا الدور قد زادت أهميته بعد التوجه نحو الخصخصة وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة. ورأى معاليه أن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران عليه كماً وكيفاً وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع والتي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه ومعدلات الربحية المتحققة إضافة إلى أن التمويل يتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي إذ بلغت 4 % فقط من عام 2004 حتى 2008م.
ودعا الجميع إلى تضافر جهودهم بما يتوازى مع الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لتمكين القطاع المهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع بالجودة العالمية والسرعة اللازمة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبد الرحمن الجريسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن الملتقى الذي تنظمه الغرفة يكتسب أهمية بالغة يستمدها من أهمية قطاع البناء والتشييد في المملكة بوصفه أحد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني ودوره في تنشيط حركة مختلف قطاعات الاقتصاد، خاصة أن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل تتمثل في 687 مشروعاً تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.606 تريليون ريال كما ينمو القطاع بصورة كبيرة بلغت نحو 6.4 % في العام الماضي ،متوقعا أن تبلغ قيمة عقود المشاريع خلال العام الجاري "2011" نحو 322 مليار ريال.

وأعرب عن أمله في أن يتم عقد الملتقى كل عامين ليستقطب المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع لدراسة ومعالجة كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات ويساهم في زيادة فاعليته ومواجهة وتلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها بالجودة والتميز ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الملتقى يهدف إلى بناء علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء.

بدوره شدد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي على أن الملتقى يهدف حشد المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع في المملكة والخليج لتدارس وطرح الحلول لكل ما يواجهه القطاع من مشكلات وعقبات والتعرف على التقنيات الحديثة في القطاع والمساهمة في طرح الأنظمة والتشريعات التي تنهض بتنظيم السوق وتطويره إضافة إلى توثيق العلاقة بين الهيئات المحلية والخليجية والعالمية الناشطة في هذا القطاع وطرح مبادرات جديدة من واقع حاجة القطاع واسترشاداً بالتجارب البارزة للدول المتقدمة لزيادة فاعليته وتمكينه من تلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها.
وقال: إن الملتقى سيكون فرصة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص تنفيذها خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والتطوير العقاري مبيناً أن إنجاز المشروعات الكبرى بالصورة المرضية وبالجودة العالية المرتكزة على المصداقية التي يحتمها الواجب الوطني يشكل تحدياً أمام القائمين في قطاعات المقاولات والإنشاءات.

وكرم أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في نهاية الحفل عدد من الجهات المشاركة والراعية لفعاليات الملتقى الذي يستمر يومين ويتضمن عقد العديد من جلسات وورش العمل التي ستناقش عدد من الموضوعات.
ويتوقع أن تشهد فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع عدد من الصفقات والاندماجات عطفا على المشاركة الدولية والإقليمية التي يشهدها حيث تشارك أكثر من 20 شركة صينية إضافة لشركات من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز العمل المشترك في مجال الإنشاءات والمشاريع .
ويتضمن برنامج فعاليات الملتقى عقد 7 جلسات تقام على مدار يومي الملتقى تبحث عدة محاور من خلال عدد من الجلسات من بينها اتجاهات قطاع البناء والتشييد في المملكة وقضايا التمويل وعرض استراتيجيات تطوير بيئة العمل في القطاع إضافة إلى أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع فيما سيشهد اليوم الثاني والأخير للملتقى عقد 3 جلسات تتناول المشاريع الحكومية في قطاعات متنوّعة ومستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج والتقنيات الحديثة في أنظمة ومواد البناء.