«التجارة» تكشف حلا ثلاثيا لتعثُّر المقاولين

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا عن دراسة تم رفعها للمقام السامي تتضمن حلولا لمشكلات قطاع الإنشاءات وأبرزها تأخر المقاولين في تنفيذ العقود.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي افتتحه- نيابة عن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز- الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.
وشدد أمين الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف على أهمية الملتقى في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة، حيث يتجاوز عدد المشاريع حاليا في المملكة أكثر من 687 مشروعا بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار. ورأى أنه «بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أن سوق الإنشاءات السعودية أصبحت واحدة من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة، ويعد قطاع الإنشاءات والمقاولات حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، وكلما كان هذا القطاع قويا ومنظما، كان الإنجاز أسرع وأدق وأجود. ولا شك أن قطاعا واسعا ومتشابكا مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة».
أما وزير التجارة والصناعة، فقال «يأتي انعقاد هذا الملتقى بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، التي شهدت طرح حجم كبير من الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية بلغت نحو 250 مليارا» لافتا إلى أن القيمة الرأسمالية لقطاع الإنشاءات بلغت في عام 2008 نحو 71 مليار ريال. ولفت الوزير إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة لمقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع، وتم رفعها إلى المقام السامي، كاشفا أن الدراسة تضمنت ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد «فيديك». كما تتضمن الدراسة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، التي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية. ودعت الدراسة أيضا إلي تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت؛ لأنه يعتبر جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل، وذلك بما يتناسب مع بيئة المملكة. وتحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي، عن قطاع الإنشاءات باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني، موضحا أن المملكة تمثل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل. من جانب آخر، قال رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي «إن الملتقى ينطوي على كثير من الأهمية والحيوية لقطاع البناء والتشييد في المملكة» مضيفا «ولعلي أخاطب زملائي المقاولين فأشير إلى ضرورة إنجاز هذه المشاريع الكبرى بالصورة التي ترضينا وبالجودة العالية المرتكزة على المصداقية التي يحتمها علينا واجبنا الوطني».
يستمر الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية ومجموعة الاقتصاد والأعمال في «مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض» لمدة يومين ويشارك فيه قرابة 500 من المتخصصين والعاملين في قطاع المشاريع والإنشاءات .