«التجارة» ترفع للمقام السامي دراسة بمشكلات قطاع المقاولين وحلولها

أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، الانتهاء من رفع دراسة شاملة حول قطاع المقاولات إلى المقام السامي، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تم التشاور بشأنها مع اللجان المختصة في الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات، وتضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع. وقال زينل الذي كان يتحدث أمام ملتقى الإنشاءات والمقاولات، الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، إن أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات، «ضرورة الإسراع في تفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول، الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له، مسترشدة بعقد فيديك، مؤكدة أن تطبيقه سيكون له أثر إيجابي في صناعة المقاولات في المملكة، وتذليل الكثير من المعوقات.
وأضاف أن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة، بالتعاون مع وزارة العمل، لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين، والتي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة، لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة في تأمين العمالة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية.
وأكد زينل أن الدراسة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن، لأنه يعد جزءاً مهماً في تطوير صناعة المقاولات، ومرجعاً لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل، بما يتناسب مع بيئة المملكة.
وكشف وزير التجارة أن «المقام السامي وجّه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة ثلاث سنوات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، ولجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع، إذ تهدف هذه اللجنة إلى حل مشكلات المقاولين، واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه، وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع، لرفع وتحسين بيئة العمل فيه، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين».
وشدّد زينل في كلمته على أهمية قيام الجهاز المصرفي بدوره المهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد، من خلال تقديم التمويل اللازم، مبيناً أن هذا الدور زادت أهميته بعد التوجه نحو الخصخصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة. وبين أن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران فيه كمّاً وكيفاً وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع، والتي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه، ومعدلات الربحية المتحققة، إضافة إلى أن التمويل يتأثر بحجم المصادر التمويلية، وبمخاطر العمل في القطاع.
ولفت إلى صدور قرارات عدة لمجلس الوزراء «تضمنت مجموعة من الآليات والحلول، ومعالجة معوقات هذا القطاع، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية، وتشكيل لجنة وزارية لدرس أسباب تعثر المشاريع التنموية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن، والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلاً».
وكان أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف افتتح أعمال الملتقى أمس، مؤكداً أنه يمثل أهمية كبيرة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة، إذ يتجاوز عدد المشاريع في المملكة حالياً أكثر من 687 مشروعاً، قيمتها أكثر من 2.6 تريليون ريال (695 بليون دولار).
وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، إنه على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن سوق الإنشاءات السعودية أصبحت واحدة من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة، ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، مشيراً إلى أن «قطاعاً واسعاً ومتشابكاً مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة.
وحول تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، قال الأمير ابن عياف إن «تأخر تلك المشاريع وتعثر المقاولين، يتطلب إعادة النظر في بعض الإجراءات المالية والإدارية، وكيفية التعامل مع شركات المقاولين».
ويتوقع أن تشهد فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع عقد عدد من الصفقات والاندماجات، عطفاً على المشاركة الدولية والإقليمية التي يشهدها، إذ تشارك أكثر من 20 شركة صينية، إضافة لشركات من الكويت والإمارات المتحدة، بهدف تعزيز العمل المشترك في مجال الإنشاءات والمشاريع. وخلال الجلسة الأولى للملتقى، أوضح النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي التجاري خالد آل غالب، أن الدولة هي المحفز الرئيسي للاقتصاد، وأن القطاع السكني حقق نمواً بطيئاً مقارنة بإجمالي نسب النمو، إذ حظي بتمويل 60 بليوناً من القطاع المصرفي، تمثل أكثر من 15 في المئة من إجمالي تمويل الشركات، في حين بلغت قدرة التمويل نحو 750 بليون ريال، من بينها 500 بليون ريال لقطاع الشركات، و250 بليوناً للأفراد.
وفي مداخلة لنائب الرئيس الأول مدير مصرفية الشركات في بنك الرياض ماجد القويز، أكد أن حجم مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 60 بليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 6.9 في المئة، مقدراً مجموع الائتمان المصرفي النقدي المقدم للقطاع بنهاية أيلول (سبتمبر) 2010 بنحو 52 بليون ريال، تشكل 7 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي النقدي.
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك ميريل لينش السعودية مطشّر المريشد ورقة عمل، تناول فيها قدرة البنوك على تمويل المشاريع، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية أصبحت المصدر الوحيد للتمويل، خصوصاً في بعض مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تمويل البنوك أقل جذباً، كون تمويل الحكومة بأسعار منخفضة.
واقترح المريشد إعادة النظر في دور التمويل الحكومي، من خلال تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص، خصوصاً أن ملكية الحكومة في هذه الشركات ستوفر الثقة والاطمئنان للبنوك لإقراض شركات الأغراض الخاصة، ومن خلال إيجاد فرص ومنافذ استثمارية جديدة تشجع الثروات الخاصة على البقاء داخل المملكة. ودعا إلى إعادة دراسة حول مسألة التمويل العقاري، خصوصاً في ظل الحاجة إلى مليوني وحدة في فئة الإسكان الميسر، مطالباً صندوق التنمية العقاري بتغيير منهجيته، وأن يبدأ في اختيار مجموعة هياكل التمويل، ورأى أن «فرص التمويل المتوقعة تفوق 600 بليون ريال، وفي ظل غياب نمو الائتمان البنكي، ستواصل الجهات الحكومية تحمل العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، وهو ما يتطلب ضرورة التركيز على إنعاش تمويل البنوك، إضافة إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية، وبشكل عام أسواق رأس المال.