الأمم المتحدة تحمل الأنظمة المالية مسؤولية غلاء الأسعار وتحذر من تفاقم الكساد وزيادة التضخم

أكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) على أن المشاكل التي تواجه العالم جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والفاتورة النفطية مرده إلى الخلل في النظام المالي العالمي الذي يعتمد قانون السوق دون النظر إلى النسب العالية التي حققتها الدول النامية خلال السنوات الماضية .
وقال التقرير السنوي الذي يرصد الأوضاع العامة للنمو وتأثيرات الارتفاع الكبير في أسعار النفط وأزمة القروض العقارية الأمريكية وكيفية تأثير ذلك على النمو في الدول الغنية والنامية على حد سواء والذي نشر يوم أمس في جنيف أن المشاكل التي تواجه النظام المالي العالمي تكمن في التصدي لتجاوزات ظرفية بالاعتماد فقط على معايير السوق مطالبا بضرورة تنسيق دولي لتفادي تبخر نسبة النمو العالية التي حققتها الدول النامية خلال السنوات الماضية .
ودان التقرير عمليات المضاربة التي أدت إلى الارتفاع السريع في الأسعار .
كما أشار التقرير إلى أن الاضطرابات المالية التي ظهرت في أغسطس 2007 م والزيادات في أسعار النفط التي لم يسبق لها مثيل وإمكانية اتباع عدد من الدول لسياسات مالية أشد صرامة كل ذلك يعد من العوامل التي تنبئ بصعوبات للاقتصاد العالمي في عامي 2008 و 2009 م .
ويرى التقرير أن تأثيرات أزمة القروض العقارية امتدت إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها دور في انكماش واسع النطاق في السيولة والائتمان .
كما اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأولية يعود جزئياً إلى المضاربة التي انتقلت من الأدوات المالية إلى أسواق المواد الأولية .
وهذه العوامل مجتمعة وضعت صانعي السياسات الاقتصادية أمام معضلة مزدوجة تتمثل في السعي لتفادي حدوث كساد اقتصادي والعمل على تجنب حدوث زيادة في معدلات التضخم في الوقت نفسه .
وفي هذه الظروف التي تتميز بتعقيد أكثر منذ منتصف العام 2008 م يتوقع تقرير الأونكتاد تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو لا يتجاوز 3 بالمئة في عام 2008 م أي بتراجع نقطة واحدة عن العام 2007 م .
أما تفاصيل هذا النمو حسب المجموعات فقد تكون في حدود 5 ر 1 بالمئة في البلدان المتقدمة وحوالي 6 بالمئة في البلدان النامية .
من جهة أخرى انتقد تقرير الأونكتاد التباين في الطريقة التي عالجت بها البنوك المركزية تأثيرات أزمة القروض العقارية العالمية .
وفيما اعتبر أنها كانت موفقة في تماسكها في توفير السيولة للمصارف والمؤسسات المالية المتأثرة بالأزمة فإنه يميز بين لجوء الخزينة الأمريكية إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض بين المصارف وبين لجوء بعض المصارف الأخرى بما فيها البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية لدول ذات اقتصاديات ناشئة إلى رفع نسبة الفائدة وهو ما يرى فيه خبراء الأونكتاد خطرا قد يؤدي إلى تجدد المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي بدلا من تهدئة النظام .
وركز التقرير على ظاهرة تفاقم تصدير رؤوس الأموال من البلدان النامية في اتجاه البلدان المتقدمة إذ يقول إن العالم النامي المفتقر إلى رأس المال أصبح يصدر في الآونة الأخيرة رأس المال إلى البلدان المتقدمة أكثر مما يتلقاه منها وهذا لغز يتحدى النظرية الاقتصادية السائدة .
فقد ارتفع عدد الدول النامية المصدرة لرأس المال إلى 42 دولة في الفترة ما بين 2002 و 2006 م كما عرفت 60 دولة تحسناً في أرصدة حساباتها الجارية مقارنة مع الفترة السابقة من 1992 إلى 1996 م .
ويرى التقرير أن هذه الظاهرة بدأت عقب الأزمة المالية الآسيوية وأن بعض الدول رغبت في إدامة هذا التحسن بالحفاظ على أسعار صرف حقيقية قابلة للتنافس .
أخيراً اعتبر الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سوباتشاي بانيتشباكدي أن سياسات الاقتصاد الكلي وأسعار الصرف التي لعبت دورا أساسيا في تحسين وضع الحسابات الجارية لبلدان نامية عديدة تشكل انحرافا عن الاستراتيجيات الماضية .
وخلص التقرير إلى التحذير من مخاطر تباطؤ وتيرة النمو في الدول النامية بسبب استمرار الكساد في الدول المتقدمة واستمرار انتهاج سياسات مالية متشددة .