اتجاهات الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي

نظمت غرفة الشرقية في 9 نوفمبر 2009 ندوة بعنوان "بعد عام من اندلاع الأزمةالمالية..الحاضر وآفاق المستقبل" بالتعاون مع شركة ارباح المالية ، وتحدث فيها الخبيران الاقتصاديان محمد العمران و جعفر حسين.
وخلال الندوة التي حضرها مساعد الأمين العام للغرفة للشؤون الاقتصادية عادل الصرامي وعدد من المهتمين ورجال الأعمال استعرض العمران أهم خطوات التحفيز لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية ومنها وضع خطط إنقاذ بمئات المليارات من الدولارات من قبل حكومات الدول الصناعية الكبرى وضخ البنوك المركزية سيولة نقدية للأنظمة المصرفية من خلال سحب الاحتياطيات او رفع مستوى المديونية و إقرار مجموعة العشرين سياسات مالية توسعية تتضمن الإلتزام بنمو الإنفاق الحكومي بهدف تقليل الأثار السلبية للأزمة و خفض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية العالمية الى مستويات دنيا لم يسبق الوصول لها تاريخياً.
وقدم العمران عرضاً بعنوان " المنظور المحلي لاتجاهات الأزمة على الاقتصاد السعودي حاضرا و مستقبلا"تناول خلالها صور التحسن في أكبر الاقتصاديات العالمية حيث قال ان هناك تحسناً في أداء الأسواق المالية نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية و تحسن في ربحية بعض الشركات الكبرى مشيرا ان مديونية الحكومة الأمريكية ارتفعت إلى مستويات قياسية قاربت من نسبة 100% الى الناتج المحلي الاجمالي كما ان عجوزات الموازنة و الميزان التجاري لا تزال عند مستويات عليا قياسية مؤكدا ان معدلات البطالة عند مستويات عليا قياسية تجاوزت فيها نسبة 10% كما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً جداً نتيجة لنمو البطالة و لرغبة المستهلك بالإدخار بدلاً من الانفاق .
وحول نجاح خطط المملكة في مواجهة الأزمة الإقتصادية اكد العمران ان المملكة اتبعت خطوات مهمه لاحتواء الازمة والخروج من تداعياتها حيث التزمت بقرارات القمم الثلاث لمجموعة العشرين إلتزاماً كاملاً كما إتبعت سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي للحد قدر الإمكان من تأثيرات الأزمة على إقتصاد المملكة كما إتبعت سياسة نقدية توسعية أيضا (متماشية مع السياسة المالية) من خلال تخفيض أسعار الفائدة على الريال السعودي التي وصلت حاليا الى مستويات دنيا تاريخية قرب الصفر بالاضافة الى انها سمحت للمصارف برفع هوامش الإقراض على عملائها لتحسين ربحيتها في ظل إنخفاض إيراداتها من ودائع العملاء ودعم السيولة لدى المصارف من قبل مؤسسة النقد (خلال النصف الثاني من 2008م).
ووصف العمران تأثيرات الأزمة على الإقتصاد السعودي بأنه تأثير محدود على الرغم من اعتماد إلاقتصاد السعودي على الاستيراد و التصدير متوقعا حدوث انكماشاً أو عجزا في الموازنة وقال : رغم ذلك قد نحقق نمواً أو فوائض مالية في نهاية 2009.
كما تحدث خلال الندوة المحاضر جعفر حسين عن الاسباب الرئيسية لاندلاع الازمة المالية ووصف واقع الوضع الاقتصادي العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ومدى تأثر اقتصاد المملكة بهذه المتغيرات السريعة ومن ثم استعرض التحديات الحالية والمستقبلية التي قد تواجه الاقتصاد العالمي والرؤية المستقبلية له بنظرة شاملة لعدد من المؤشرات الاقتصادية .